بعد أن عصفت بالمؤسسة التعاونية عدة عراقيل أضعفت من قدرتها على العطاء وأهمها الأوضاع المادية وضعف سداد الديون المستحقة لها على المزارعين، أعلنت الحكومة عن دراستها لإعادة هيكلة المؤسسة واتجاها نحو إنشاء اتحاد تعاوني دون إلغاء المؤسسة التعاونية، هذا ما أكده وزير الزراعة سعيد المصري لعمان نت .

وقال الوزير "سنعيد النظر في دور المؤسسة التعاونية، وسنمنح نشاطا أكبر للجمعيات ولمشاركة القطاع الخاص، وستمنح المؤسسة التعاونية دور رقابي على الجمعيات التعاونية، وفي الوقت ذاته ستكون مظلة تنظيمية وتشريعية للاتحاد التعاوني، بحسب ما أكد المصري، "ستراقب المؤسسة التعاونية الاداء السليم للجمعيات التعاونية، وسيمارس الاتحاد العام نشاطاته في خدمة القطاع الزراعي".

ويتفق عضو مجلس ادارة المؤسسة التعاونية احمد الفاعور مع فكرة وجود اتحاد تعاوني شريطة أن توفر الحكومة له مقومات النجاح كالاستقلالية التامة، إضافة إلى امتلاك البنى التحتية للمؤسسة التعاونية، وتحديد موارد ثابتة له ، وتقسيم التعاونيات بشكل مختلف على ما هو موجود عليه الان".

وللخروج من الازمة المالية (الديون) للمؤسسة التعاونية التي ورثتها عن المنظمة التعاونية التي انشات عام 1952،"ستقوم وزارة الزراعة بايجاد طريقة لتحصيل هذه الديون عن طريق وزارة المالية"، يقول وزير الزراعة موضحا .

هذا وانشأت المؤسسة التعاونية الاردنية عام 1997، كمؤسسة رسمية ذات استقلال مالي واداري ، تتولى الاشراف على القطاع التعاوني وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتعاونيات دون أن تمارس العمل التعاوني بذاتها بشكل مباشر .