أكدت شركة لافارج الإسمنت الأردنية أن المتقاعدين الذين قاموا بالتجمع أمام مبنى الإدارة العامة للشركة اليوم الاحد للمطالبة بشمولهم ببرنامج "الدعم والتطوير" والحصول على قيمة عشرة الاف دينار لكل واحد منهم، هم من المتقاعدين الذين تركوا الشركة منذ ما يزيد عن عشر سنوات وبصورة اختيارية، بناءً على الاتفاقية الجماعية للتقاعد المبكر المؤرخة بتاريخ 11 كانون أول 2000.

وبحسب "بترا" كان متقاعدون من شركة لافارج لعام 2001 و2002 نفذوا اعتصاما مفتوحا امام مقر الشركة في عمان اليوم رافعين شعارات تطالب بانصافهم.

وبينت الشركة في بيان صحافي اليوم أن مطالب بعض الاخوة المتقاعدين لم تكن حقاً مكتسباً لاي منهم أو لغيرهم ولم يكن جزءاً من مستحقات انهاء الخدمة لهؤلاء المتقاعدين، ولا جزءاً من أي اتفاقية جماعية مع النقابة.

واوضحت أن المنح التي يبلغ الحد الأقصى لكل منها عشرة آلاف دينار، والتي يطالب بها المتقاعدون المعتصمون تندرج ضمن "برنامج الدعم والتطوير"، الذي قامت الشركة بإطلاقه واعتماده عام 2007، ليمثل أحد أهم مبادراتها الرامية للمساهمة في تحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة لما يشمله من مزايا ومنافع مادية تهدف لتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة خاصة بمن يقدم على التقاعد وطلب إنهاء خدماته ابتداءً من عام 2007.

واكدت أن هذه المزايا والمنح لا تندرج بأي شكل من الأشكال ضمن الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال لديها ولا لغيرهم، كما أنها لم تكن يوماً جزءاً من مستحقات إنهاء خدمات المتقاعدين، نظراً لعدم وجود أي مسوغ قانوني ينص على ذلك، إنما يتوقف تقديم المنحة واستمرارها على قرار الشركة فقط، وبالاعتماد على الشروط الموضوعة للموافقة على طلب المنحة، والتي تنص على وجوب أن يكون مقدم الطلب ممن انتهت خدماتهم من الشركة بموجب اتفاقية حوافز إنهاء الخدمة المؤرخة في تاريخ 24/9/2006، على أن تظل الشركة محتفظة بحقها في إيقاف المنحة في أي وقت من أوقات المشروع وفقاً للشرط رقم 11 من شروط المنحة.