أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه بين الأردن والاتحاد الأوروبي عام 2016، بحيث أصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعية متخصصة.

كما تم تمديد الاتفاق إلى عام 2030 بدلا من عام 2026، مما يعزز الفرص أمام المصانع الأردنية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.

جاء ذلك خلال اجتماع الملك عبدالله الثاني، في بروكسل اليوم الأربعاء، مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، الذي أكد دعم الاتحاد الأوروبي للأردن سياسيا واقتصاديا والحرص على تعزيز التعاون المشترك.

وفيما أعرب الملك عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة في العديد من القطاعات، أكد رئيس المفوضية الأوروبية التزام الاتحاد الأوروبي بتوسيع وتقوية الشراكة والتعاون مع الأردن في شتى الميادين.

واتفق الأردن والاتحاد الأوروبي على تمديد اتفاقية الشراكة بينهما لعامين جديدين بحيث تنتهي عام 2020، وتتضمن الاتفاقية استمرار الدعم للمملكة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والمياه والعديد من القطاعات الأخرى.

ولجهة استفادة المملكة من صناديق التمويل الأوروبية لدعم العديد من المشاريع المتعلقة بالمياه وإدارتها والمنتجات الزراعية والغذائية، اتفق الأردن والاتحاد الأوروبي أيضا على استكمال إجراءات تنفيذ اتفاقية الشراكة بينهما حول البحوث والإبداع.

كما توصل الجانبان إلى اتفاقية إطارية تخول الأردن من المشاركة في بعض بعثات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بإدارة الأزمات.

وفيما يتعلق بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أكد الملك ضرورة التوصل إلى سلام عادل ودائم استنادا إلى حل الدولتين يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الإطار ذاته، أشاد الملك بموقف الاتحاد الأوروبي تجاه الدفع بعملية السلام، مثلما قدر الدعم الذي يقدمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لمواصلة تقديم خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية.

وعلى صعيد الأزمة السورية، تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة آمنة للاجئين إلى وطنهم.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، والسفير الأردني في بروكسل.

وفي مقابلة صحفية، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري إن التعديل على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ السابقة، تضمنت شمول المصانع القائمة في جميع أنحاء المملكة، بحيث أصبحت لا تقتصر على 18 منطقة فقط، مبينا أنه تم تمديد الاتفاقية من عام 2026 إلى عام 2030.

وقال نأمل أن نشهد زيادة تدريجية في حركة التصدير من الأردن إلى الأسواق الأوروبية لأن من شأن التعديل على الاتفاق بشكله الجديد الذي تم الإعلان عنه اليوم أن يسهل على المصانع الأردنية الوصول إلى هذه الأسواق، ومن شأنه أيضا زيادة التجارة الخارجية الأردنية.