تواصل السطات الاردنية منع العمالة السورية من الدخول الى منطقة زور داميا في لواء دير علا، الامر الذي يثير انتقادات من قبل اصحاب الوحدات الزراعية المطالبين بالتوقف عن منع تراخيص مرور الموراعين السورين الى تلك المناطق.

وقال اصحاب الوحدات الزراعية في زور داميا ان رفض دخول العمال السورية إلى المناطق عائد لأسباب سياسية كون سوريا لا ترتبط بعلاقات سلام مع إسرائيل، وأضافوا “ المسؤول الأردني يرفض دخول العمالة السورية إلى المناطق الزورية الحدودية خوفا من تنفيذ أعمال معادية لإسرائيل، بما يؤثر على العلاقة الأردنية الإسرائيلية” .

ويتسبب منع دخول العمالة السورية في تحميل اصحاب العمل كلفا مالية كبيرة من اجل استقدام العمالة الوافدة التي تحتاج الى تصاريح عمل على عكس العمالة السورية.

ويدفع المزارع باسل الرمضانة صاحب وحدة زراعية في المناطق الزورية 27 دينار أجرة للعامل الواحد للعمل من الساعة السابعة صباحا لغاية الرابعة عصرا، حسب ما قال “ لعمان نت”.

وتسمح القوات المسلح بالدخول إلى المنطقة الزورية من خلال تراخيص امن عسكري من السابعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

ويطالب الرمضانة بالسماح بدخول العمالة السورية على اعتبارها اقل كلفة، إضافة إلى أنها تقوم بالعمل بشكل عائلي، حيث غالبا ما يجلب العامل أسرته معه للعمل.

المزارع رامي حسين من جهته يقول ان الإجراءات التي تتخذ لتنظيم العمل في منطقة زور داميا تصب في مصلحة إسرائيل دون النظر الى مصالح أصحاب الوحدات الزراعية.

وقال “لعمان نت” ان المزارع الأردني بدفع ضريبة تلك الحماية من قوت يوميه، داعيا الى حل المشكلة العالقة منذ سنوات طويلة.

يتابع صاحب الارض اصبح مجبرا على تنفيذ مطالب العامل المصري الذي يحتكر العمل في المناطق الزروية حيث يضع شروط على الاجرة اليومية، مشيرا الى انه في حال السماح للعمالة السورية بالدخول فان ذلك سيساهم في تخفيف الكلف عن اصحاب الوحدات الزراعية.

في السياق ذاته يقول المزارع خالد عبد الهادي أن الإجراءات المشددة من قبل الجهات الأمنية تعيق حرية العمل الزراعي في زور داميا، الأمر الذي يهدد بحسبه بالقضاء على القطاع الزراعي في تلك المنطقة.

“ عمان نت” حاولت الاتصال بالجهات المسؤولة عن دخول العمالة الى المناطق الزورية لكن لم تتلقى الرد .