خبر مضحك؛ تبادله بعضهم وأعادوا نشره، وكانوا مقتنعين بان الحكومة تصرف للنواب كوبونات، ليستخدموها خلال شهر رمضان، يوزعونها على فقراء ومحاسيب وغيرهم، ويتناسى هؤلاء، بل هم لا يعلمون بأن الحكومة ليست تكية، وأنها لا يحق لها أن تقدم مثل هذه الكوبونات، او تقوم بمثل هذه الأفعال، وتنفق المال العام على هيئة تبرعات، لدعم النواب بشراء ولاءات المحتاجين.. لكنهم ينشرونه ويتحدثون مطمئنين بان هذا إجراء حكومي قانوني!!

وهنا أشير إلى ما قاله النائب د خميس عطية، نائب رئيس مجلس النواب، وقرأته أمس، بأن الخبر غير صحيح، وأن جهات ما نشرته، وأن مجلس النواب لا ولن يتسلم مثل هذه الكوبونات من الحكومة.

فعلة الخير كثر، ويقدمون في شهر رمضان مثل هذه التبرعات، على هيئة كوبونات تسّوق من أسواق معينة، والكوبونات تغطي فاتورة تسوق برقم ما، متواضع، يجري توزيعها على المحتاجين، ويتولى المهمة أحيانا نواب، بحكم علاقاتهم، وبحكم معرفتهم للناس لا سيما فقراءهم، بل إن بعض المسؤولين الحكوميين أيضا يتلقون من خلال مؤسساتهم مثل هذه التبرعات، ويقوم هؤلاء المسؤولون بتوزيعها على موظفيهم الذين يتولون بدورهم توزيعها على من يعرفون من المحتاجين، وهذا عمل خير، نتمنى لو ينتشر بين الناس في شهر الصيام وفي كل الأوقات، فالعطاء جميل، ويستحق الثناء، لا سيما إن كان موجها للمحتاجين.

الطامة الكبرى؛ حين يجري توظيف مثل هذه التبرعات للفقراء، والمحتاجين، الذين لا يمانعون لو حصلوا على كوبون لتسوق المواد التموينية من مركز تجاري ما، وكما الطاووس، ينشر بعضهم ريشه، فينتفخ وبالكاد تحمله الأرض، حين يقوم بإعطاء بعض الفقراء مثل هذه الكوبونات، وقد كتبنا غير مرة عن قصص كثيرة من هذا النوع، وحسب هؤلاء ما سيجنونه في حياة الآخرة حين يتبعون «مَنّ وعطاء غيرهم» بالأذى..!.

لا نريد الإسهاب في هذا الحديث وحسبنا أن نقول تأكيدا أن خبر قيام الحكومة بتوزيع الحكومة كوبونات رمضانية، على النواب، خبر كاذب، ونفاه نائب رئيس مجلس النواب.

*الدستور