قالت كتلة الاصلاح النيابية إنها تنظر بعين القلق نحو "حملة الاعتقالات الاخيرة التي طالت عددا من الناشطين السياسيين على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية الأخيرة في قضايا الإصلاح و الفساد والأزمات الاقتصادية".

كما اعربت عن قلقها من "مصادرة حرية الرأي والتعبير وازدياد القبضة الأمنية في معالجة الملفات السياسية الساخنة ، وتماهيا مع التوجيهات الملكية السامية بسيادة دولة القانون فإن الكتلة تدعو لإطلاق الحريات العامة للمواطنين التي يكفلها الدستور ، بما يحفظ استقرار البلاد وأمن العباد ، وتحويل أي تجاوز على القانون – إن ثبت – للقضاء ، فهو الأولى بالفصل في هذه المسألة".