طالبت كتلة الإصلاح النيابية الحكومة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في الأردن، وإنهاء الإجراءات المتخذة بحقهم.

وقالت كتلة الإصلاح النيابية أن حالة الحريات العامة في الأردن تشهد تراجعا غير مسبوق، وأن هناك عشرات معتقلي الرأي في السجون.

 ووصفت كتلة الإصلاح في رسالة وجهتها الى رئيس الوزراء ما يجري تجاه عدد من المعتقلين والموقوفين لدى الأجهزة الأمنية بأنه خرق للدستور، وتعد على القانون، وانتهاك لحريات المواطنين.

وحملت كتلة الإصلاح الحكومة المسؤولية كاملة عن صحة وحياة المعتقلين، خاصة بعد منع أهاليهم ومنع منظمة الصليب الأحمر من زيارة بعض المعتقلين الذي أوقفتهم الأجهزة الأمنية منذ أشهر، ووضع المعتقلين في ظروف اعتقال غير قانونية وغير إنسانية أثرت سلبا على صحتهم.