انتقدت حملة "كازك يا وطن" موقف الحكومة من تحرير أسعار المحروقات الذي وصفته بانه تحرير للحكومة من عبء المواطن واستمرارٌ لاستعباد ملايين الفقراء في الأردن.

وقالت في بيان صادر الاثنين إن تحرير أسعار المحروقات حسب تصريحات الحكومة الأخيرة يعني تخلي الدولة عن دورها الأساسي وذلك بشطب الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذه السلعة والذي كانت تقدر قيمته (حسب تقدير الحكومة) ب 500 مليون دينار لترتفع بذلك كافة أنواع المحروقات وبالتالي ارتفاع أسعار كافة السلع الأساسية، ليدفع المواطن الأردني من جديد كل ما لديه لجيوب الفاسدين في هذا النظام.

ووصفت الحملة الطريق التي عمدت اليها الحكومة بالدهاء السياسي ا؛ إذ أشارت الحكومة أنها تعتزم تقديم نصف المبلغ السابق أي (وحسب تقديرات الحكومة أيضا) 250 مليون دينار كدعم مباشر للفقراء؛ لربما سيكون هذا الدعم عبر كوبونات كاز أو ما شابه.

وطالبت الحملة بالكشف الكامل عن المعلومات الحقيقية بما يخص أسعار النفط الذي تشتريه الحكومة وتكلفة تكريره وتوزيعه، و زيادة الدعم الحكومي للسلع الأساسية وعلى رأسها المحروقات ووقف كافة الضرائب المفروضة عليها.

كما طالبت بكشف كلّ قضايا الفساد التي أهدرت المال العام وزادت عجزت الميزانية ونهشت لحم المواطن، ونطالب بالإسراع في التحقيق بهذه القضايا وإعادة المال والاراضي المسروقة للخزينة.

واكدت على ضرورة البدء بمشاريع حقيقية لاستخراج الصخر الزيتي وإنتاج النفط منه بدل التفتيش والتنقيب عن ما تبقى في جيب المواطن الأردني، لتكون هذه المشاريع آلية في خفض البطالة وجعل دولتنا "الفقيرة" (المُفقرة) دولة منتجة.

و الكشف الفوري عن نتائج البحوث والتقارير الجيولوجية المحلية والأجنبية التي تؤكد وجود كميات من النفط "التجاري" في الأردن ـ أي الذي يمكن تصديره بكميات تجارية إلى العالم ـ.

كما طالبت بفرض الضريبة التصاعدية على الدخل كما جاء في نص الدستور، لتوفير مبالغ طائلة من أرباح شركات التامين والبنوك وشركات المساهمة الكبرى ووكلاء الشركات العالمية، والتي يكمن الاستفادة منها في دعم السلع الأساسية كما أسلفنا.