تتضمن الإرادة الملكية السامية بالدعوة لعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة 15 نيسان الحالي عدد من مشاريع القوانين العاجلة.التي يتوجب إقرارها سريعا قبل الشروع بالترتيبات المفضية لإجراء انتخابات برلمانية مفترض إجرائها في تشرين أول المقبل
وقال النائب مصطفى العماوي" إن جدول أعمال الدورة الاستثنائية يشمل ثمانية قوانين هامة لمصلحة الوطن بادر الملك عبدالله الثاني بالدعوة لإنجازها وما على المجلس إلا أن ينصاع أمام هذه الرغبة ويشرع هذه القوانين المتعلقة بمصالح عليا للدولة وتخدم الطموحات الأردنية، مثل قانون الطاقة النووية وخدمة العلم، ونظام الخدمة المدنية وقانون الإسكان العسكري على سبيل المثال.
وأضاف العماوي" أن الاستحقاق الدستوري لعقد دورة استثنائية هو في 17 نيسان الحالي، ودستورياً يجوز للملك أن يدعو مجلس الأمة مرتين لعقد دورات استثنائية، كما يجوز للبرلمان للمجلس بنفس الوقت أن يطلب من الملك دعوته لعقد دورة استثنائية، يحدد المواضيع التي يراد مناقشتها أثنائها".

ومن المتوقع أن تستمر هذه الدورة الاستثنائية أسبوعين حسب العماوي الذي يرى انه سيتم إقرار هذه القوانين في مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين لكي يتسنى لمجلس الأعيان بحثها وإقرارها حتى تسير في مراحلها الدستورية حتى يتم العمل بها"
ولم تتضح مؤشرات حتى الآن بترجيح استمرار كتلة جبهة العمل الإسلامي (15) نائباً بقرارها الذي اتخذته بمقاطعة الجلسات الأخيرة نهاية الدورة العادية السابقة، إذ يرى عضو الكتلة النائب نضال العبادي من منطلق شخصي أنه على الأغلب أن الكتلة لن تستمر في قرار المقاطعة لجلسات البرلمان وأنها ستشارك في الدورة الاستثنائية القادمة"
وبمقتضى المادة (82) من الدستور دعى الملك عبدالله الثاني نهاية الأسبوع الماضي مجلس الأمة إلى ألانعقاد من اجل إقرار الأمور التالية: مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2007، مشروع قانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري لسنة 2007، مشروع قانون الطاقة النووية لسنة 2007، مشروع قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي لسنة 2007، مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة 2006 .
مشروع قانون ديوان المظالم لسنة 2006، مشروع قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2006، مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2005.