لم تقتصر الاحتجاجات الواسعة لمختلف القطاعات التجارية، والصناعية، والنقابية، على مشروع قانون ضريبة الدخل، وإنما شملت تعديلات قانون الجرائم الالكترونية.

حيث دعا مجلس نقابة الصحفيين الحكومة بالتراجع عن قانوني ضريبة الدخل والجرائم الإلكترونية، وذلك لما يعاني منه المواطنين من ظروف اقتصادية صعبة.

ويؤكد عضو مجلس النقابة خالد القضاة  لـ عمان نت ان السير باقرار قانون الجرائم الالكترونية من شأنه أن يعرض الناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي بمجرد تعبيرهم عن الرأي الى التوقيف الحبس.

ويعتبر أن ما يتضمنه القانون يحد من حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، واصفا اياه بـ المجحف والظالم، وربما يؤدي الى العبث بالأمن الوطني.

استمرار سياسة تكميم الأفواه والتضيق على الحريات قد تؤدي إلى نزول المواطنين إلى الشارع وإحداث الفوضى، وذلك للتعبير عن هذا التقيد بحسب القضاة.

وترفض النقابات المهنية مشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية اضافة إلى السياسات الحكومية المتخبطة وفقا لمجلس النقباء، داعية كافة منتسبيها إلى الاضراب عن العمل الأربعاء المقبل.

رئيس المجلس الدكتور علي العبوس، يرى أن شعار محاربة التهرب الضريبي، لا يتعدى كونه حجة حكومية عملت من خلالها على شمول الملتزمين بالأداء الضريبي، إضافة إلى إلحاق الفقراء بالمكلفين بالضريبة.

كما أعلن القطاع الصناعي خلال اجتماع عقد يوم السبت ان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد سيضيف أعباء جديدة على الصناعة الوطنية المرهقة حاليا جراء ارتفاع كلف التشغيل وانسداد الأسواق التصديرية.

ودعت غرفة صناعة عمان إلى إجراء مزيد من النقاش حول مشروع القانون، وفتح حوار مع القطاع الخاص للوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف.

ويحذر مدير عام الغرفة  نائل الحسامي، من فقدان الصناعة المحلية القدرة على التنافسية مع صناعات الدول الأخرى بسبب زيادة نسب الضريبة على القطاع إلى ما يقارب 20%.

ويشير إلى أن ارتفاع ضريبة الدخل على القطاع سيؤدي إلى انخفاض العائد على راس المال، ما يشكل ضررا كبيرا على أصحاب المشاريع والاستثمارات.

وطالبت غرفة تجارة عمان الحكومة بضرورة اعادة النظر بالنسب الضريبية على القطاعات التجارية وتخفيضها بشكل يضمن توسيع القاعدة الضريبية لزيادة الإيرادات، محذرة من زيادة العبء الضريبي بالأردن.

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، موسى الساكت يشدد بعدم عرض مشروع القانون على مجلس النواب، لما له من آثار سلبية لا تقتصر على القطاع الصناعي، وإنما تمتد إلى مختلف شرائح المجتمع.

ويتسائل الساكت عن خطة الحكومة للتحفيز الاقتصادي وخطة عام 2025 التي عملت على صياغتها بالتشارك مع القطاع الصناعي للنهوض بالاقتصاد.

هذا وتتجه مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والنقابية الى الاضراب عن العمل يوم الأربعاء المقبل احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل، وتعديلات قانون الجرائم الإلكترونية، ونظام الخدمة المدنية.