اكد مصدر حكومي مأذون ان قضايا المطبوعات والنشر كافة سواء كان المحكوم بها او المنظورة امام القضاء مشمولة بالعفو العام الذي صدرت الارادة الملكية بصدور قانونه امس. وبين المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» ان قضايا المطبوعات والنشر كافة مشمولة بالعفو العام، ما لم يصدر فيها قرار بالحق الشخصي، عندها تشمل بالعفو اذا صدر بها قرار تنازل بالحق الشخصي. واوضح ذات المصدر ان الحق العام في قضايا المطبوعات والنشر مشمول بالعفو، وكل قضايا المطبوعات سيشملها القانون بالعفو، باستثناء تلك التي لم يتم بها تنازل شخصي.