أصدرت محكمة جزاء عمان حكما بحبس 10 من أعضاء مجلس نقابة المهندسين السابق، بسبب قبولهم عضوية مهندسين من الضفة الغربية والقدس وإصدار بعد أن تقدم مهندس أردني بدعوة بحق المجلس يتهمه فيها بإصدار "مصدقات كاذبة" الأمر الذي نفاه نقيب المهندسين السابق عبد الله عبيدات.

وحسب العبيدات أوقفت السلطات الأردنية الاحد الأمين العام لمجلس النقابة السابق  في مطار الملكة علياء على خلفية نفس القضية، بعد أن قام مهندس دعوة في محكمة عمان سنة 2013 ليصدر القاضي حكما بالسجن 3 شهور بتهمة إصدار مصدقات كاذبة، وقدم محامينا الاستئناف وبين أن الطعن بالعضوية يكون من خلال المحكمة الإدارية، كما أن تزوير الشهادات في القانون الأردني يعني التغيير في محتوى هذه الشهادة، ولكن محكمة الاستئناف أيدت قرار محكمة جزاء عمان، وأرسلنا من شهر الى وزير العدل لضرورة تمييز هذا الحكم".

وبين عيدات أنه وبحسب المادة الثالثة للقانون نقابة المهندسين "تؤلف في المملكة نقابة للمهندسين تسمى (نقابة المهندسين) ذات مركزين في عمان والقدس ويحق لها فتح فروع أخرى في مختلف مدن المملكة، وتعمل النقابة في القانون منذ عام 1958.

وأكد نقيب المهندسين السابق، أن القضية، قضية رأي عام كون الكثير من النقابات المهنية لديها قبول لمهندسي الضفة، كون الضفة حسب الدستور الأردني جزء من الأردن، ولدينا في النقابة 21 الف مهندس مقبولين من الضفة واذا تم تنفيذ هذا القرار فأن العضوية ستنتهي مما سيؤدي الى مشكلة في الصناديق وسيؤدي لاعادة الاشتراكات والأموال لهؤلاء المشتركين".