قررت وزارة العمل عدم شمول الإجازات بنظام الحوافز المالية الذي تخص به موظفيها دونا عن باقي الوزارات.

وقال وزيرها الدكتور نضال القطامين ان القرار جاء في إطار سعي الوزارة لتوزيع الحوافز المالية بعدالة على موظفيها، لاسيما من الذين لا يملكون "ترف" الحصول على إجازاتهم السنوية جراء ضغط العمل المتزايد عليهم, ومن منطلق الحاجة الماسة إلى استثمار هذه المخصصات المالية على الوجه الذي يستنهض الهمم لجهة بذل المزيد من الإنجاز والعطاء في خدمة الوطن والمواطن.

واضاف معقبا على الإضراب الذي نفذه عدد من موظفي وزارة العمل أمس احتجاجا على خصم قيمة الحوافز من أيام الإجازات - إن مخصص الحوافز لم ولن ينفق على غير الغاية التي وجد أساسا لأجلها.

وتابع الوزير في تصريح صحفي اليوم رغم ذلك وسعيا للحفاظ على مستوى معيشي مريح للموظفين، فقد قررت الوزارة عدم وقف الحوافز تماما والاكتفاء بعدم التحفيز على الإجازات، وإن نسبة ما سيتم اقتطاعه وفق هذا القرار تعتبر نسبة قليلة جدا ولاتذكر إذا ما قورنت بالمبلغ الذي كان سيقتطع من راتب الموظفين حال تم إلغاء نظام الحوافز بشكل كامل، والاستعاضة عنه بنظام العمل الإضافي فقط، والذي يحتسب بناء على ساعات عمل يبذلها الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي.

وبين الوزير إن القرار الذي اتخذته الوزارة يمثل الصيغة المخففة في ظل توجه عام لدى القطاع الحكومي يقضي بتوحيد أنظمة الحوافز وفقا لقواعد أقرها نظام الخدمة المدنية الجديد، مبينا أن نظام الحوافز في وزارة العمل يمنح الموظفين مبالغ شهرية مجزية إضافة إلى مكافآت أخرى تمنح لهم حسب طبيعة عملهم.

يذكر ان وزارة العمل تصرف مكافآت وحوافز لموظفيها بموجب أحكام المادة 12 من قانون العمل، والتي تسمح باقتطاع مانسبته 5 بالمائة من المبلغ الإضافي الذي تستوفيه الوزارة لصالح صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني.