- التعديل أعطى قوة سياسية لشخص الرئيس في الدوار الرابع ولكن يبقى محكوم بتطورات الحالة العامة، إن كان يطيل بعمر الحكومة السياسي ! 

- التعديل يعطي إشارة البدء ببرنامج تطوير في القطاع العام 

- تسلم رئيس لجنة تطوير القطاع العام، موقع نائب رئيس الوزراء ، وبمسمى تطوير القطاع العام بالإضافة لحقيبته الاقتصادية

- دمج الأشغال العامة والإسكان مع النقل بحقيبة وزارية واحده، وهذا ما جاء من دمج الوزراتبن في لجنة التطوير

- دمج التعليم العالي مع التربية والتعليم بحقيبة واحده، وهذا ما جاء في لجنة التطوير

- دمج وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع العمل في حقيبة وزارية واحده، وهذا ما جاء في لجنة التطوير

التعديل لم يكن مستفز سياسياً للرأي العام من حيث الشخوص الجديدة ، ويمكن إطلاق مسمى التعديل الذكي الهادئ شكلاً من حيث الأسماء ، ومضموناً توجه حكومي لتفعيل مخرجات تطوير القطاع العام .

- التحديث السياسي يبدو ليس أجندة حكومية بمشروعه الوطني. والاصح ليس ملف حكومي. وبقي ملف الحكومة ملف فني بيروقراطي فحسب، وليس لها علاقة أو دور في مرحلة الانتقال التي يمر بها الأردن بمخرجات التحديث السياسي. 

- ملف الخدمات راكد وعلى حاله من التردي، ولن يلمس المواطن تطوير على نوعية بعض الخدمات كالصحة.

- الإستثمار، ضبابي ما بين الإستثمار الخارجي، أو تطوير وتحفيز في الاستثمار الداخلي. وبموجب قانون الضمان، وبعد ضم وزراة العمل للصناعة والتجارة، فالوزير الان يشغل رئيس مجلس الضمان أيضاً. ووزيرة الإستثمار جاءت من رحم الضمان.

- وزارات السيادة على حالها، بنهجها الثابت

- وزارات الثقافة والشباب والتنمية السياسية، على حالها بدورها التقليدي الروتيني، ولا علاقة لها بمشروع التحديث السياسي، وهي أقرب لوزارات الترضية بالتوازنات الإجتماعية.

- وزارة شؤون الإعلام، أصبحت تحت مسماها الجديد وفق منظومة تطوير القطاع العام .

- وزارة الزراعة لن تشهد تغيرات على ادائها، كإستصلاح الأراضي والتصنيع الغذائي وتكنولوجيا زراعية حديثة، لتبقى وزارة بأداء روتيني 

- ملفات المياة والطاقة على وضعها بساسياستها المرسومة لها. وسيبقى ملف الطاقة، العقبة الكأداء أمام النهوض بقطاعات عديدة كالصناعة والزراعة وإستخراج المياة وتحليتها والسياحة، وهي قطاعات دورة العجلة الاقتصادية بالبلاد لتحقيق النمو الاقتصادي

- وزارة المالية، على نهج السياسة المالية التقليدية، بإعداد الموازنة التقليدية، والأقرب إلى إدارة بنكية بمعزل عن نهج إقتصادي لهوية إقتصادية وطنية . 

التعديل تقني مرحلي وليس تعديل لنهج مواجهة تحديات في البطالة والفقر والطاقة والمياه والغذاء ، وهي تحديات كبرى تواجه الأردن والأردنيين، مثلما هي تحديات عالمية على مستوى الاقتصاديات الكبرى والصراع الدولي بتكتلاته الجديدة.

وحتى لم يكن تعديل يطال تفعيل التحديث السياسي، بهذا العزوف والإحباط الشعبي.