قام أب في مدينة اربد بتوجيه ثلاث طعنات قاتلة لابنه البكر23 عاما إحداها في القلب أثناء نومه مما أدى إلى مقتله على الفور مساء الأربعاء الماضي في بلدة الحصن شرق اربد.وفتحت شرطة اربد تحقيقا في الحادث وقامت باعتقال الأب وزوجته التي يشتبه بتورطها بالجريمة، ولم تنجح محاولة الأب تضليل العدالة بإخفائه لأداة الجريمة وإدعائه أن الحادث مجرد انتحار وعثرت الشرطة على السكين المستخدمة على بعد أمتار من مسرح الجريمة ومازال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادث.
وذكر جيران للعائلة أن "هذه الجريمة جاءت بعد خلافات متكررة بين الأب وابنه وصول هذه الخلافات إلى هذا الحد لكنه أمر مستغرب " مضيفين أنه أفرج عن الأب وزوجته  بكفالة بعد تدخل النائب مجحم الصقور إلا أنهم لم يذكروا مقدار هذه الكفالة.
هذا وحاولنا الاتصال مع النائب الصقور للتأكد من المعلومة إلا اننا لم نتلق أي رد منه.
ويقول المحامي الجنائي مراد خريسات إن هناك شبه قانونية في إجراءات الكفالة -إن تمت- باعتبار أنه في القضايا الجنائية كما هو الحال في هذه القضية فإن المدعي العام يفرض سلطته مباشرة عليها، وتبقى صلاحيات الشرطة والطبيب الشرعي الكشف على مسرح الجريمة وتسليم التفاصيل للمدعي العام، الذي  بحسب القانون يملك حق التوقيف إذا وجد ما يربط المشتبه به بالجريمة ولكن لا يملك حق الإخلاء الذي يملكه في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة بعد تقديم طلب خطي بالإخلاء " وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن لأنه لم تمض المدة الكافية لذلك منذ حصول الجريمة.
هذا ويذكر أن العائلة تعيش في ظروف بالغة الفقر، والأب في أواخر الأربعينات ويعمل سائق شاحنة لبيع الخضار متزوج من اثنتين ويعيش هو وأولاده من الزوجتين في بيت متواضع جداً في بلدة الحصن.