أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أن موافقة الحكومة على مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2018، سيساهم بتعزيز الاستثمار والمحافظة على الثروة الحرجية والغابات، ما ينعكس على خزينة الدولة ايجابا.

وأوضح الحنيفات لـ عمان نت أن القانون يتمتع بالمرونة، من حيث تعزيز المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص اقتصادية تشاركية ما بين القطاعين الحكومي والخاص.

ومن أهم البنود التي تم تعديلها بالقانون بحسب الحنيفات يسمح بالاستفادة من الأراضي الحرجية الجرداء وغير الصالحة للزراعة، شريطة أن تكون نسبة الهطول المطري دون 50 ملمتر.

ويتضمن القانون نص تشريعي يصفه الحنيفات بالحازم، وهو وضع آلية شفافة تجيز التعامل مع الأراضي غير القابلة للزراعة على أنها أراضي تابعة لخزينة الدولة، وذلك بهدف الاستفادة منها.

وأوضح الحنيفات انه تم ايجاد الية بالقانون باستبدال الأراضي المملوكة لمواطنين خاصة التي تتمتع بكثافة أشجار بنسبة تصل الى 80% من أشجار البلوط والسنديان بأراض أخرى، بهدف الحفاظ على تلك الثروة الحرجية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع الحكومة الفلسطينية لتأسيس الشركة الأردنية–الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، التي يهدف الى تعزيز فرص تصدير المنتجات البستانية الزراعية الأردنية والفلسطينية وزيادة القدرة على التصدير للأسواق الخارجية.

وأكد الحنيفات بان تلك الخطوة ستفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني من خلال تبادل المنتج الفلسطيني والاردني، الامر الذي سنعكس على المزارع والقطاع ايجابا.

وأشار إلى أن تلك الاتفاقية ستخلق فرصا اقتصادية للشعب الفلسطيني من خلال العمل بالمشاغل الاردنية، متوقعا أن تأتي بنتائج ايجابية لدى الجانبين.

هذا وسيتم توقيع مذكرة التفاهم مع الحكومة الفلسطينية في المنتدى الزراعي الأردني الأول الذي ستنطلق أعماله غدا الأربعاء في منطقة البحر الميت، ممثلا بـ 62 دولة، و15 وزيرا للزراعة.