شف مصدر مطلع لـالرأي عن تفاصيل القانون المؤقت للشركات المتعاملة مع البورصات العالمية تتضمن تحديد رأسمال المال وقيمة التأمينات وابرز العقوبات التي ستفرض على المخالفين.

واشترط مشروع القانون الجديد الذي من المتوقع أن يقره مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل أن لا يقل رأسمال المدفوع للشركات المتعاملة بالبورصات العالمية عن 5 ملايين دينار ووضع كفالات مصرفية بقيمة 30% من رأس المال العامل.
وكان رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي قد شكل مؤخرا لجنة مكونة من وزير الصناعة والتجارة، محافظ البنك المركزي، هيئة الأوراق المالية لإعداد مشروع قانون مؤقت ينظم عمل هذه الشركات.
وتزامنت توجيهات رئيس الوزراء، مع صدور دعوة عن مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية بضرورة تصويب أوضاع الشركات المتعاملة بالبورصات والأوراق المالية، مما أثار استغراب المستثمرين والمساهمين في هذه الشركات، وذلك لغياب تنظيم تشريعي يحكم عملها.
وقدر المصدر حجم أموال الأردنيين المودعة لدى هذه الشركات بالمليار دينار، مشيرا إلى أن عدد هذه الشركات قد تجاوز الألف مكتب في منطقة الشمال (اربد وجرش ) فقط.
وحتى الوقت الحالي لا يوجد في المملكة شركات أجاز لها القانون التعامل بالبورصات العالمية باستثناء البنوك المرخصة، حيث تخضع الشركات العاملة في مجال الاستثمار في العملة الأجنبية لحساب الغير لشروط ترخيص من جانب البنك المركزي من حيث الضوابط والكفالات المالية، في حين تتعامل البنوك المحلية بالعملات الأجنبية وتجارتها تحت غطاء قانون البنوك وجميعها مرخص له بذل