أحال مجلس النواب مشروع قانون السير الجديد إلى اللجنة القانونية النيابية مع إعطاءه صفة الاستعجال رغم اعتراض بعض النواب على مخالفته للدستور

لأن مجلس الأعيان لم يحسم أمره في قانون السير المؤقت المعمول به والذي رده النواب سابقاً.

النائب عواد الزوايدة شدد على عدم جواز النظر بمشروع القانون قبل أن يأخذ الأعيان قراراً بالقانون المؤقت "إدراج مشروع قانون السير من قبل الحكومة في هذه الجلسة مخالفة دستورية صريحة، لذا لابد أن يعود للحكومة".
 
وأيده النائب عبد الكريم الدغمي الذي  اعترض على مناقشة قانونين في آنٍ واحد "لعل مجلس الأعيان يوافق على القانون المؤقت ويعيده إلى مجلس النواب..نتمنى على الأعيان أن يرفضوا أو يقبلو القانون في أسرع وقت ممكن ولا يبقى عندهم".
 
من جهته، يرى النائب عبد الرؤوف الروابدة بأن النظر في القانون لا يشكل أي مخالفة دستورية مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في قصر مدة الدورة العادية الأولى لانعقاد المجلس "الحكومة ورطت مجلس النواب أمام الناس بإعطاء القانون صفة الاستعجال في نهاية الدورة الأولى، لذا أطالب بدورة استثنائية مستعجلة لحل هذه الاشكالية".
 
واستغرب النائب سعد هايل السرور من موقف بعض النواب مقترحاً إحالة القانون إلى اللجنة المختصة "المجلس رد القانون المؤقت وطلب وهو الذي طلب من الحكومة أن تأتي بقانون آخر..نحن لا علاقة لنا بمجلس الأعيان".
 
وطالب النائب ممدوح العبادي بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة متخوفاً من القانون المؤقت المعمول به حالياً "نتمنى على الأعيان رد القانون الذي بحوزتهم..بكرة بنسمع مواطن قتل رجل أمن من العدواة اللي صارت بينهم من هذا القانون".
 
من جهة أخرى، أقر المجلس القانون المؤقت المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بعد توافق نيابي حول المادة السابعة التي كانت قد أرجئت إقرار القانون في الجلسة السابقة، حيث تم إلغاء نقل الملكية بأي شكل من الأشكال إلى القطاع الخاص والاكتفاء بالتأجير والاستثمار.
 
كما أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية، وأرجئ  إقرار مشروع القانون المعدل لقانون رعاية الثقافة بعد بقاء مادة واحدة. وأحال النواب مشروع قانون إلغاء قانون مؤسسة الموانئ لسنة 2008 إلى اللجنة الإدارية ومشروع قانون إلغاء قانون بنك الإنماء الصناعي لسنة 2008 إلى اللجنة المالية.