تشهد الساحة السياسية، والحزبية، والبرلمانية، في الأردن هذه الأيام، جدلاً واسعاً فيما يخص مسودة قانون الأحزاب الجديد، الذي طرحته الحكومة على مجلس النواب، ويطال التغيير تسع مواد رئيسية في قانون عام 2007.

وكان المجلس في جلسة مساء أمس الأحد، قد أحال مشروع المسودة إلى لجنة مشتركة ما بين اللجنة القانونية والحريات، ورفض رده، أو تحويله إلى لجنة خاصة، تُشكّل لهذا الشأن؛ بسبب الكثير من بنوده التي ما زالت عالقةً ومثار للجدل.

وحملت بعض البنود في مسودة القانون الجديد، انفراجاً  لبعض الأحزاب الأردنية التي لم تستطع تصويب أوضاعها بحسب شروط العضوية في  قانون الأحزاب لعام 2007 .

إذ جاءت المادة السادسة في مسودة المشروع الجديد، لتُخفض عدد المنتسبين من 500 منتسب في قانون 2007  إلى 150 منتسب في مسودة القانون الجديد، واعتبر بعض النواب في جلسة مساء أمس الأحد، أن هذا البند في المسودة يكرّس الأحزاب العائلية ويعزز من إمكانيّة إنشاء أحزاب عشائريّة".

من جهةٍ أخرى ترى كثير من الأحزاب، خاصةً تلك التي لم تستطع تصويب أوضاعها في قانون عام 2007 بسبب رفع عدد المنتسبين إلى 500 ، أن هذا التخفيض، إيجابيّ، ويَصب في دعم الحياة الحزبيّة والسياسية في الأردن.

ويُذكر أن المادة 19 من قانون 2007 التي تتعلق بأعداد العضويّة، قد قلّصت أعداد الأحزاب في الأردن من 38 حزباً إلى 18 .

وأتت المادة التاسعة في مسودة القانون الجديد، متعلقةً بالجهة المناط بها النظر في مشروعية تأسيس الأحزاب، والمرجعية التي تضبط عمل هذا الأحزاب.

فبدلاً عن وزارة الداخلية والمرجعية الأمنية في قانون 2007،  والتي شكّلت جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والحزبيّة،  صار هناك – وفق مسودة القانون الجديد - ما يُسمى  بلجنة شؤون الأحزاب، التي تتبع لوزارة العدل.

أما أبرز ما جائت به مسودة القانون الجديد، تحديداً فيما يتعلق بدستوريّة قانون الأحزاب، وشروط تأسيسها، فقد أتت المادة الرابعة في مسودة القانون، الفقرة أ منه، والتي تنص على أن " الحق في تأليف الأحزاب والإنتساب إليها، يكون وفقاً لأحكام الدستور، بالإضافة إلى  قانون الأحزاب"

قانونياً، قال الدكتور أحمد الشناق لراديو البلد: " ليس صحيحاً أن التعديلات ستطال جميع بنود القانون، كما صرّح رئيس الوزاء عبدالله النسور، القانون يشمل تعديل تسع مواد فقط".

من جهة أخرى، يرى محللون أن أي تغيير أو تعديل على قانون الأحزاب، لن يكون كافياً  للتمهيد لحياة سياسية وديمقراطية في الأردن، ما لم يكن هناك قانون انتخاب عصري.