بين عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود
الخرابشة " لبرنامج مساحة حرة" ان
مشروع قانون الأحزاب لن يقر في الدورة لاستثنائية لوجود ثلاث مخالفات دستورية، من
أبرزها مخالفة المادة 26 للدستور.و تنص المادة 26 على حل الحزب إذا ما ارتكب أي مخالفة
لأحكام القانون وهذا مخالف للمادة 16 من الدستور الأردني التي أعطت الحق للأردنيين
تشكيل الأحزاب وفق أحكام الدستور.

و وجه الخرابشة في الحلقة الحوارية التي نظمها
راديو عمان نت وجمعت كل من وزير التنمية السياسية د.صبري ربيحات وأمين عام حزب الوطني
الدستوري احمد الشناق، وجه دعوة للأحزاب الأردنية لفتح حوار مع اللجنة القانونية
في مجلس النواب حول بنود مشروع القانون.