أقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان خلال اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة العين طاهر حكمت المادة (23) من قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد كما ورد من النواب.

وتنص المادة (23) على أن كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت اياً من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة بسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار.

ويتوقع أن يعقد مجلس الاعيان يوم غد الخميس جلسة لمناقشة المادة (23) من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، وسط رفض من مختلف القطاعات الصحفية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني من إقرار المادة التي اعتبرت مكممة للأفواه ومحاولة للتغطية على الفساد.

ومن المقرر أن ينفذ الجسم الصحفي اعتصاما أمام مجلس الأعيان بالتزامن مع مناقشته للمادة صباح الخميس للمطالبة بتأجيل نقاشها للدورة القادمة لمجلس الأمة لمزيد من دراستها وبحثها. 

مواضيع ذات صلة