أقرّت اللجنة القانونية بمجلس الأعيان في اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب مع إجراء بعض التعديلات.

وشطبت اللجنة عبارة أضافها مجلس النواب للفقرة (ب) من المادة الثالثة بشبهة عدم الدستورية، بالاستناد إلى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور عام 1955 الذي يحصر حق مجلس الأمة بالتعديل في حدود أحكام مشروع القانون ونطاق أهدافه ومراميه.

كما أبقى قرار اللجنة النظام الخاص للهيئة فيما يتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين، مخالفا قرار مجلس النواب الذي ألغى النظام الخاص واستعاض عنه بنظام الخدمة المدنية.