اكدت مصادر برلمانية مطلعة ان اللجنة القانونية في مجلس الاعيان تعتزم عقد اجتماع خلال اليومين المقبلين لدراسة الموقف القانوني والدستوري لاعضاء مجلس الاعيان والنواب والوزراء مزدوجي الجنسية في ضوء نفاذ احكام التعديلات الدستورية الجديدة.

وبحسب نص المادة (42) من الدستور «لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا اردني لا يحمل جنسية دولة اخرى»، وفي المادة (61) المتعلقة بشروط عضوية المحكمة الدستورية «ان يكون اردنيا ولا يحمل جنسية دولة اخرى»، كما نصت المادة (75) المتعلقة بشروط العضوية لمجلس الامة «النواب والاعيان» انه لا يجوز ان يكون عضوا من يحمل جنسية دولة اخرى».

وتعتزم قانونية الاعيان بيان الرأي القانوني بهذا الخصوص بعد تنامي الجدل الفقهي الدستوري حول سريان التعديلات الجديدة واحكامها بخصوص « عدم السماح بتولي منصب الوزارة لمن يحمل جنسية اجنبية « وفيما اذا كان ينطبق نص المادة على الوزراء العاملين حاليا بالاضافة الى الاعيان والنواب.

وينقسم خبراء القانون الدستوري حول هذا النص الى رأيين اولهما يدفع باتجاه ان النص الدستوري واضح وانه في ظل دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ فانة تسقط حكما عضوية اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ومجلس الوزراء ممن يحملون جنسية اجنبية الى جانب الاردنية.

بالمقابل يرى رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ان احكام التعديلات الجديدة على الدستور بخصوص ازدواجية الجنسية لا تنطبق على النواب والاعيان والوزراء ممن هم على رأس عملهم حاليا، ذلك ان تعيينهم كان متوافقا مع احكام الدستور قبل التعديل.

ويدور الحديث داخل اروقة مجلس النواب والاعيان عن الاعضاء مزدوجي الجنسية ،دون وجود اي تقرير رسمي يؤكد صحة تلك الاحاديث والتي ستبقى على الارجح خلال الفترة الراهنة مجرد حديث الى ان يتم الكشف رسميا عن عدد اعضاء المجلس الذين يحملون جنسية مزدوجة وهو امر حتى الان لم تطلب معرفته الحكومة رسميا من مجلس النواب بحسب مصادر برلمانية. 

وبانتظار حسم الجدل بشأن سريان النص الدستوري بخصوص مزدوجي الجنسية من الوزراء والاعيان والنواب ، فانه من المفيد الاشارة الى ان مجلس الاعيان يشهد حراكا واضحا باتجاه حسم هذا الامر مع قانونيين وخبراء دستوريين ولعل استقالة عضو المجلس طلال ابو غزالة تؤشر الى طبيعة الحراك الدائر حاليا في أروقة مجلس الاعيان لجهة تبني الرأي الذي يقول بان العضوية تسقط حكما.