قال مدير مديرية المقاييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس، عبد الكريم الحراحشة الثلاثاء، إن المؤسسة "لديها قاعدة فنية للأسطوانات البلاستيكية".

وأشار إلى أنه سيتم زيارة مصانع المنشأ العالمية الخاصة بأسطوانات الغاز البلاستيكية لاستكمال المواصفة.

رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، قال خلال اجتماعات لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، إن لدى الهيئة طلبين لغايات إقامة مراكز تعبئة الغاز، منها طلب التعامل مع الأسطوانات الحديدية والبلاستيكية.

" لن يتم منح أي تراخيص للأسطوانات البلاستيكية قبل النظر بجميع جوانب القضية"وفق الحياري.

وأشار إلى أن جدوى استخدام الأسطوانات البلاستيكية لا تزال قيد الدراسة.

سقوف سعرية للمحروقات

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي الثلاثاء، إنه سيتم تحديد سقوف سعرية للمحروقات في الثلث الأخير من العام المقبل.

" تفعيل بند تحرير وتحديد السعر بسقف أعلى وأدنى عند نضوج السوق" وفق الوزيرة .

ولم تذكر زواتي مزيدا من التفاصيل.

وبينت زواتي، أن هناك دراسة لطرح مشروع ميناء متعدد السوائل بالشراكة مع القطاع الخاص في حال جدواها.

وقالت الأمينة العامة لوزارة الطاقة أماني العزام: إن آلية التسعير للمشتقات النفطية واضحة للجميع.

وأشارت إلى أن سوق المشتقات النفطية المحلي بحاجة إلى تنظيم أكثر.

وبينت العزام أن هنالك دراسات حول إمكانية تزويد الغاز للمنازل بالأنابيب.

لجنة الطاقة النيابية

قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، حسين القيسي، إن أسطوانات الغاز البلاستيكية من أهم المواضيع التي تم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة.

وأضاف أن وزيرة الطاقة قالت، إن هناك شركتين محليتين تقدمتا بعرض للحكومة لتقديم الأسطوانات البلاستيكية للمستهلكين.

وبين أن اللجنة خلصت إلى أن هناك قاعدة فنية إلزامية تتعلق بالمواصفات المطلوبة بمثل هذا النوع من الأسطوانات كما أكدها مدير مديرية المقاييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس خلال الاجتماع.

وقال، إن جمعية حماية المستهلك كان لها تساؤلات حول هذا النوع من الأسطوانات، وتم إجابتها بالكامل.

ودعت اللجنة إلى عمل دراسات حول إمكانية تزويد الغاز للمنازل بالأنابيب كما هي بالدول التي سبقتنا، حيث أفادت وزارة الطاقة وجود دراسات حول إمكانية تزويد الغاز للمنازل بالأنابيب.

وبما يخص أسطوانات الغاز البلاستيكية قال القيسي، إن اللجنة وجدت أنه إذا كانت المواصفة وفقا للأصول بما يضمن معالجة الأثر الاجتماعي سيتم السماح والترخيص لهذا النشاط من دون أن يؤثر على العاملين في توزيع الأسطوانات الحديدية الذين يزيد عددهم عن 10 آلاف موظف.

وعن السقوف السعرية لأسعار المحروقات تحدث القيسي، أنه تم إقرار قانون المشتقات النفطية قبل عامين ونصف يلزم وزارة الطاقة وهيئة الطاقة على وضع سقوف سعرية للمحروقات لخلق هامش من المنافسة عند نضوج القطاع.

وأضاف أن وزيرة الطاقة هالة زواتي، قالت خلال الاجتماع، إنه سيتم تحديد سقوف سعرية للمحروقات في الثلث الأخير من العام المقبل.

تفاجأت لجنة الطاقة بتصريحات وزيرة الطاقة بخصوص أسعار الكهرباء؛ فقد أفادت من جديد أن رفع سعر الكهرباء مرتبط بكلف سلة الطاقة الكهربائية.

وقال القيسي، إن "اللجنة تحرص على توضيح ما قالته الوزيرة"، مشدداً على أن اللجنة ترفض أي زيادة على فاتورة الكهرباء.

وفيما يخص بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، اللجنة أوضحت بصورة لا لبس فيها بأن البند مخالف لأحكام الدستور الذي ينص على عدم فرض ضريبة أو رسم إلا وفقا لأحكام القانون، مشيراً إلى أن هذا البند لا يمثل ضريبة ولا رسما.