مع تردي الأوضاع الاقتصادية، وتراجع المساعدات الخارجية الممنوحة للجوء السوري، أصبح الأردن يبحث عن حلول بديلة للتقليل من الأعباء الاقتصادية المترتبة عليه، في وقت يطالب فيه خبراء في مجال الحقوق العمالية بضرورة توفير الحمايات الاجتماعية والاساسية للاجئين من الجنسيات كافة.

تأتي هذه التوصيات بمناسبة اليوم الدولي للاجئين الذي يصادف اليوم الاثنين، بهدف تسليط الضوء على مختلف القضايا التي قد يتعرض لها اللاجئين من انتهاكات، ومدى توفير الحماية لهم، في البلدان المضيفة.

عدد اللاجئين المسجلين في الأردن يبلغ  757,805 لاجئا من إجمالي 52 جنسية، من ضمنهم  670,364 سوري و 66,558 عراقي، 12,768 يمني،5,973 سوداني، إضافة إلى 690 صومالي و  1,454 لاجئ من ضمن جنسيات أخرى مسجلة لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ويعد الأردن ثاني أكبر نسبة في العالم باستضافة اللاجئين مقارنة بعدد المواطنين، وخامس أكبر عدد من اللاجئين من حيث القيمة المطلقة، وفق المفوضية.

ضعف الاستجابة للأزمة السورية يحمل الأردن أعباء اقتصادية

بعد 12 عاما من اللجوء السوري الى الأردن، لم يعد المجتمع الدولي قادرا على الاستيفاء بوعوده من حيث توفير المنح المقدمة لهم، الأمر الذي حمل الأردن المزيد من التكاليف الباهظة.

بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 226 مليون دولار، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 9.9%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبحسب البيانات فإن حجم تمويل الخطة في آخر تحديث له، توزع على، 78.527 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 59.142 مليون دولار بند دعم المجتمعات المستضيفة.

كما مولت الخطة أيضا، 1.9 مليون دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و86.6 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.

المحلل الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش يوضح أن ضعف الاستجابة للأزمة السورية بلا شك سيتحملها الأردن من حيث التكلفة، مما ينعكس سلبا على الخدمات المقدمة الى اللاجئين في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية.

ويشير عايش الى أن عدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته للأزمة السورية يعود لعدة اسباب من ابرزها، الاهتمام في قضايا الآخرين كالازمة في اوكرانيا ودعم اللاجئين فيها،  بالاضافة الى استقرار اللاجئين السوريين في أماكن تواجدهم في الدول المستضيفة.

كما ان ازدياد اعداد اللاجئين، يدفع المانحين الى إعادة حساباتهم وخططتهم نحو آلية تقديم الدعم، من حيث التقليل منها، او استبدالها بتقديم تسهيلات في المقابل منح المزيد من الفرص للاجئين.

ويسعى الأردن للتقليل من الأعباء الاقتصادية المترتبة عليه، إلى دمج السوريين في المجتمع وتمكينهم، بالإضافة الى توفير فرص عمل لهم، من خلال توقيع اتفاقيات دولية لتحقيق هذه الأهداف، بحسب عايش.

ومن تلك الاتفاقيات مؤتمر لندن عام 2016 حيث حصل الأردن على منحة مالية قدرها 2.1 مليار دولار، وتمكن من رفع سقف الاقتراض إلى 5.7 مليارات دولار بسعر فائدة ضئيل، ولمدة سداد 25 سنة بضمانة الحكومة البریطانیة وعلى ثلاثة أعوام، مقابل تقديم فرص اللاجئين السوريين.

برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة قال إنه يحتاج إلى 113.5 مليون دولار لتمويل جميع عملياته في الأردن حتى نهاية العام الحالي، التي تشمل تقديم المساعدات الغذائية للاجئين المستهدفين المؤهلين، ومواصلة مشروع التغذية المدرسية، والاستمرار في تنفيذ أنشطة البرنامج في المجالات التنموية

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، حث في تصريح سابق، المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا في الأردن، في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين الماضين

مطالبات بشمول مختلف اللاجئين تحت مظلة الضمان الاجتماعي

بحسب ورقة بحثية  أصدرتها جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إلى تعديل قانون الضمان الاجتماعي باتجاه شمول العاملين في الاقتصاد غير المنظم بما في ذلك اللاجئين غير السوريين إلى برامج الضمان.

وتدعو الى تخفيض كلف الاشتراك لمستويات عادلة، تتناسب مع قدرات هؤلاء العمال، للتأكد من شمولهم في برامج الحماية الاجتماعية، وتعديل التشريعات الوطنية لتؤكد عدم تأثر وضع اللجوء الخاص بقدرة العامل على استصدار تصريح، واعتبار العاملين اللاجئين من غير السوريين عمّال لاجئين أيضًا.

ويشير المنسق في قسم الاعلام من تمكين خالد جمعة الى وجود لاجئين في الأردن يواجهون العديد من التحديات، من ناحية عدم توفير الحماية الاجتماعية لهم، وتوفير فرص عمل لهم.

هذا الأمر بحسب جمعة يعرض البعض الى العديد من الانتهاكات في أماكن العمل، في وقت لا يستطيعون الذهاب إلى الجهات القانونية باعتبارهم يعملون بعمل غير منظم .

ويوضح أن الأردن غير موقع على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، مشددا على الحاجة إلى وجود تشريعات  توفر الحماية الكاملة لهم.

هذا ويطالب خبراء في الشأن العمالي بضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي بهدف شمول مختلف العاملين من اللاجئين الذي يعملون  في الاقتصاد غير المنظم، في وقت  لا تتجاوز نسبة المشمولين تحت مظلة الضمان  من غير الاردنيين الـ 10%.