يواصل موظفو دائرة الاراضي والمساحة اضرابهم لليوم الثامن على التوالي دون اي بوادر تفضي الى حل الازمة.

وزادت الازمة بعد ان استعانة الدائرة بموظفين من وزارة المالية والمركز الجغرافي الملكي لانجاز معاملات المواطنين و في ظل عدم الاستجابة لمطالبهم .

واتهم الموظفون اللجنة التي شكلت الاحد الماضي للمرة الثالثة من قبل وزير المالية لدراسة مطالبهم بالمماطلة والتسويف، خاصة مع قرب انتهاء المدة التي منحت لها من قبل الوزير للخروج بالنتائج خلال عشرة ايام من تاريخه .

من جانبه اكد مدير دائرة الاراضي والمساحة نضال السقرات على ان المطالب لم يتم رفضها وانها ما زالت قيد الدراسة من قبل اللجنة،لافتا الى ان بعضها قانوني واخرى غير قانونية .

وقال السقرات لعمان نت "انه كان من الاجدر على الموظفين الالتحاق بعملهم ولحين خروج اللجنة بنتائجها". مؤكدا ان اللجنة لا تماطل والنية تتجه الى تلبية المطالب".

واوضح السقرات ان وزارة المالية تلقت طلبات اخرى من دائرة اللوازم العامة وموظفي الوزارة لتحسين رواتبهم الامر الذي استدعى تشكيل لجنة من قبل الوزير والامناء العاميين لدراسة تلك المطالب والبت بها خلال عشرة ايام .

واكد على اقتراحه حلول من شانها انهاء اعتصام الموظفين والتي بحسبه لم تستجيب لها اللجنة ".

الموظفون من جانبهم حذروا من قرار استبدال الموظفين، واعتبروه قرارا خطيرا على"الصحيفة البيضاء"التي تتضمن النسخ الاصلية من سندات الملكية والحجوزات والرهونات، مشيرين الى وجود اخطاء ارتكبها الموظفين الجدد تتعلق بازالة حجوزات عن احد الاراضي .

ردا على ذلك اوضح السقرات "ان الاستعانة بموظفين ياتي لمعالجة النقص الحاصل في مديريات العاصمة بسبب الاضراب ".

واكد على انه لا يوجد اي تاثير على سندات التسجيل بالمؤسسة خاصة لوجود حوسية الكترونية لها اضافة الى وجود ثلاث نسخ منها طبق الاصل محفوظة في الدائرة ويصعب الوصول اليها .

واستنكر الموظفون ما تناقتله وسائل اعلامية حول تجاوز رواتبهم ال 700 دينار ، مؤكدين وهم يرفعون كشوفات رواتبهم الشهرية على انها لا تتجاوز في متوسطها 300 دينار شاملة الحوافز والمكافات ، وقد لا تتجاوزر 500 دينار لموظفين تصل خدمتهم الى 30 سنة .

يطالب موظفو 34 مديرية أراض في المملكة بمساواتهم مع باقي موظفي دوائر وزارة المالية، في المكافآت والحوافز، ودعم صندوق الإسكان، بنسبة محدودة من الإيرادات العامة، التي تحصلها الدائرة سنوي.