"قوانين تسن ولا تفعيل فيها"هذا ما أجمع عليه مجموعة من الأشخاص المعاقين في محافظة اربد.

فبعد مضيهم الى أعمالهم صباح كل يوم تتجدد معاناتهم في استخدام المرافق العامة و في التنقل بأروقة المباني الحكومية منها والخاصة بسبب عدم توفر كوده البناء الخاصة بالمعاقين.

هذا الامر يجعل عجز المعاقين مضاعفا ويضيف لإعاقتهم إعاقة جديدة كما يرى محمد أبو حطب طالب ماجستير في جامعة اليرموك الذي يتحدث عن معاناته ويقول " نفتقر في مدينة اربد لوجود دورات مياه للمعاقين مصاعد مجهزة لهم كمان ان الشوارع تشكل عائقا وهذا الامر ينطبق على جامعة اليرموك وكل الجامعات في المحافظة".

اما فادي قدسية يعمل في القطاع الخاص وهو شخص لا يفارق كرسيه يشكو من عدم تطبيق كودة البناء الخاصة بالمعاقين في محافظة اربد ويقول ان هنالك عدد كبير من الدوائر الحكومية يصعب على المعاق دخولها كالأحوال المدنية التي تقع في طابق ثالث".

كما يواجه خلدون الموظف في القطاع العام صعوبة في التنقل في شوارع مدينة اربد ويذكر معاناته مع الرصيف المرتفع مثالا اذ يعجز عن عبوره كون ارتفاعه 50 او 60 سم، ويتساءل" كيف سيستطيع الشخص الذي يستخدم عكازا او كرسي عبوره"؟.

يذكر ان قانون حقوق الأشخاص المعوقين في البند الرابع منه نص على وجوب توفير التسهيلات البيئية من رمبات وطرق خاصة بالمعاقين داخل المباني الحكومية منها والخاصة وعدم منح تراخيص البناء لأية جهة إلا بعد التزامها بالأحكام الواردة في القانون الذي ابرم عام 2007 ولم يعمل به حتى الآن مما يؤثر سلبا على المعاقين في جوانب حياتهم كما يؤكد الدكتور فراس السليكي مدير نادي النهضة للعاقين حركيا.

ويقول السليكي ان "عدم تفعيل القانون يؤثر علينا سلبا في جميع جوانب الحياة على المستوى الرياضي أوالتعليمي أو الاجتماعي ، القانون وجد لصالح المعاق ولخدمته فتعطيله وعدم تنفيذ بنوده كاملة من شأنه ان يعطل مسيرة المعاق وإبقائه على حالته الأصلية التي ولد عليها قبل القانون" .

وعلى النقيض يرى مستشار المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين المهندس سمير بشارات ان وصف القانون بأنه غير مفعل وصف يخلو من الموضوعية، ويرى ان القانون مفعل في كثير من الميادين ومن قبل الكثير من المسئولين وكأنهم أصحاب قضية لكن طموحنا ان نغطي كل مواقع الوطن بما يعنا بالتسهيلات البيئة ".

ويضيف بشارات انه من الواجب عدم إعطاء رخص للمباني لضمان تفعيل القانون، ويعتبر ان صمام الأمان هي المخططات الهندسية التي تقدم من نقابة المهندسين والبلديات التي يجب ان تأخذ الترخيص بناءا على توفير كوده البناء،لكن الذي يحدث ان المخطط لا ينفذ بحذافيره ".

ورغم الاختلاف على تفعيل القانون أو تعطيله إلا أن هناك إجماع على أن قانون رعاية الأشخاص المعوقين يؤكد على حق امتلاكهم تسهيلات بيئية تسهم في اعتمادهم على أنفسهم لكن تعطيله ينسف كل هذه الحقوق .