- 54 نائباً يتحدثون في مناقشات الثقة

- أبو علبة: ضرورة اعتماد التعددية السياسية بديلا للثنائية التاريخية بين الحكم وبعض اﻷحزاب

- نواب يرفضون التدخل العسكري في سورية وينتقدون موقف الحكومة والجامعة العربية

شهد اليوم الثاني من جلسات مناقشات بيان الثقة لحكومة عون الخصاونة تغيراً لافتا فيما طرحه النواب في كلماتهم والتي خاضوا فيها بعدد من المواضيع بشكل أكثر عمقا وتفصيلا عن اليوم اﻷول.

وخيم الشأن السياسي عامة والشأن السوري خاصة على كلمات النواب، وذلك مع تحدث 3 نواب من أعضاء كتلة التجمع الديمقراطي (المحسوبة على اليسار) ورئيس كتلة حزب الجبهة الأردنية الموحدة مبارك الطوال، إضافة للنواب أسماء الرواضية، يحيى عبيدات ومحمد الردايدة.

كما نالت القضية الفلسطينية، خلال جلستين عقدتا الثلاثاء وتحدث خلالهما 28 نائبا ليصل عدد المتحدثين إلى 54، نصيبها من كلمات النواب وإن كانت بشكل اقل، حيث أعاد النواب التأكيد على ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وضرورة الوقوف إلى جانبها.

وتطرق عدد من النواب للحديث عن فقدان الحكومة لرؤية إصلاحية محددة واكتفائها بوضع جدول زمني لإقرار التشريعات، إضافة للمطالبة بتعديلات دستورية جديدة وواسعة استكمالا لعملية الاصلاح، ناهيك عن خروج بعض الكلمات التي أشادت في الحراك الشعبي فيما انتقدته كلمات أخرى.

وحضر الشأن السوري في كلمات عديدة تفادى خلالها النواب الحديث بتفاصيل الشأن الداخلي السوري ولكنهم اجمعوا على عدم التدخل العسكري في سورية ناهيك عن انتقاد الموقف الأردني ممثلا بوزارة الخارجية بالتصويت في الجامعة العربية على القرارات الأخيرة.

وطالب أعضاء كتلة التجمع جميل النمري وحازم العوران بمزيد من الاصلاحات الحقيقية في الأردن معلنين نية الكتلة (8 نواب) حجب الثقة، في حين أكدت عضو الكتلة عبلة أبو علبة على فتح جميع مواد الدستور بما يتماشى مع عملية الاصلاح وتصويب المعادلة الوطنية الداخلية "يقتضي بالضرورة اعتماد التعددية السياسية بديلاً للثنائية السياسية والتاريخية بين الحكم وبعض الاحزاب السياسية”.

وشددت الكتلة على لسان النائب جميل النمري على إعادة النظر بآلية تشكيل مجلس الأعيان باتجاه انتخابه واجراء إصلاح دستوري بعيدا عن التذرع بالتعدي على صلاحيات الملك، وجاء إعلان حجب الثقة لجملة من الأسباب أبرزها عدم إشراك النواب في قرار تشكيلة الحكومة والتمهيد من أجل الحكومات البرلمانية.

وفي ذات السياق، اعتبر النائب حازم العوران أنه يجب الاستهداف بالحل "بنية النظام السياسي والاقتصادي والذي اصبح بحاجة الى اعادة بناء لان النهج لاقتصادي والسياسي السائد وطنيا هو من أوصل الوطن وشعبه لحالة من التردي حتى اصبح يقترب من حافة الانهيار".

وفي الشأن السوري، انتقدت النائب أسماء الرواضية وزير الخارجية ناصر جودة وموقف الحكومة من الأحداث في سورية من خلال تصويتها لصالح قرارات الجامعة العربية، معتبرة أن هذه القرارات تقود إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء السورية.

ووجهت الرواضية سؤالا إلى وزير الخارجية فيما إذا تم الأخذ بالحسبان تداعيات قرارات الجامعة على الأردن، متنمية على النواب أخذ مبادرة لوضع حد لإراقة الدماء.

كما حذر عبيدات الحكومة من المزيد من الهجرات إلى الأردن، فيما أعرب ورئيس كتلة حزب الجبهة الأردنية الموحدة مبارك الطوال عن عدم ارتياحه لما يجري في المنطقة ملعنا تضامنه مع الشعب السوري ورافضا التدخل العسكري.

ونوه عبيدات إلى غياب الموقف الأردني من الشأن السوري في البيان الوزاري الذي تلاه رئيس الوزراء أمام النواب، متسائلاً فيما إذا كانت الأردن تنتظر موقف الجامعة العربية أم "موقف مجلس التعاون الخليجي؟!".

ورغم أن الشأن الاقتصادي لم يأخذ حيزاً كبيرا من كلمات النواب في اليوم الثاني كما كان متوقعا، إلا أن النائبين أنور العجارمة وعبد الرحيم البقاعي تحدثا مطولا ومفصلا حول الوضع الاقتصادي وضرورة تخفيض عجز الموازنة والمديونية. ولم يغب الحديث عن الفساد والاعلام عن كلمات بعض النواب كما كان في اليوم اﻷول وخصوصا لدى آخر المتحدثين النائب محمد الردايدة، لترفع الجلسة حتى صباح الاربعاء لاستكمال المناقشات المتوقع انتهائها مساء الخميس ليتم التصويت على الثقة بالحكومة.