يشتكي مواطنون من رعي مربي المواشي في مناطق مجاورة لبيوتهم، مسببة قطعان المواشي "انتشار الحشرات

والبعوض وروائح كريهة" لتلحق ضررا على صحة الإنسان والبيئة.  

"الوضع أصبح لا يحتمل بالنسبة لنا كسكان" هذا ما قالته المواطنة أم فراس التي تعاني من انتشار الحشرات والزواحف نتيجة مخلفات المواشي، وتضيف: " تنبعث الكثير من الروائح الكريهة خصوصا في فصل الصيف التي تؤثر على صحة الإنسان والبيئة، إضافة إلى الانتشار المتزايد للحشرات والزواحف إلى أن أصبت بلدغة عقرب عندما كنت جالسة في حديقة المنزل".

ام فراس تقول إن وزارتي "الزراعة والصحة" لم يهتموا لأمرنا بالإضافة للبلدية "فصل الصيف قادم لذا يجب ان يتم رش المنطقة، وطالبنا عدة مرات البلدية رش المنطقة من الحشرات المنتشرة ولا من مجيب". 
  
وتطالب ام فراس ان يتم تخصيص أماكن محددة للرعي بعيدة عن المناطق السكنية "المنظر غير حضاري ما دمنا نريد المحافظة على رقي البلد، لذا يجب تخصيص مراعي للمواشي بعيدة عن منازلنا".
 
أما المواطن م. باسم غضية، وعلى مدار سنتين وهو يقدم الشكاوى لأمانة عمان، "قدمنا أكثر من شكوى في البلدية من اجل مباشرة عمليات الرش وتخصيص مراعي للرعي خارج المنطقة لكن لا حياة لمن تنادي".
 
ويضيف غضية، "إذا كانت وزارة الزراعة هي المعنية في وضع حد لهذه المشكلة فسوف نطالبهم، أما إذا لم يأخذوها على محمل الجد ستكون عبارة عن شكوى كسابقتها مليئة بالوعود  التي لا تنفذ".
 
مربو المواشي يستغلون هذا الفصل لسد حاجات مواشيهم من الأعشاب وما يزيد من حجم جولاتهم هي الظروف الاقتصادية التي يعيشونها من ارتفاع أسعار الأعلاف وكافة مستلزمات الإنتاج وما يزيد من تلك الصعوبات قلة الأمطار لهذا العام ما تسبب في ضعف نمو المراعي الطبيعية أو حتى بقايا المحاصيل الحقلية.
 
الراعي علي محمد الصبح يملك 250 رأس ماشية، يعتمد على الأعلاف في إطعام مواشيه بسبب قلة المطر، ويقول: "اطعم قطيع المواشي الشعير والنخالة، والبلد تعاني من جفاف شديد ولا يوجد رعي، وأسعار الشعير أصبحت غير مؤدّية فعندما احصل على 2-3 رطل من الشعير المدعوم واشتري 12-13 طن حر؟؟ فكيف لي ان اربي القطيع".
  
أما زميله في تلك المهنة أبو عبدالله العدوان، فقد بدأ برعي مواشيه قبل 20 يوم وقبل ذلك كان يعتمد على الشعير والنخالة، يقول: " أسعار الأعلاف مرتفعة جدا والتجار الذين يشترون الأعلاف من التموين يستغلونا بشكل كبير، املك 16 رأس وتحتاج إلى العلف كثيرا، ونحن سكان ريف لا نستطيع أن نعيش بدون حلال لأننا نحصل منها على الزبدة واللبن ...".
 
وحول الرعي بين المنازل، يتساءل العدوان: "نحن نرعى بين المنازل..لماذا ينزعجوا السكان طالما هم في منازلهم فلا يوجد ما يزعج، فهذه مواشي وليست سرطان!!".
 
الراعي محمود سالم خلف، يرعى مواشيه في فصل الربيع وعندما لا يستطيع شراء الأعلاف يقوم ببيعهم، ويقول: " أرعى المواشي كل يوم واعتمد على العلف عندما يناسبني السعر لان تكلفته عالية بالنسبة لنا، الآن نقوم برعيهم ونستفيد من النتاج (الحليب والزبدة...) ومن ثم نقوم ببيعها بخسارة لأنني أصبح غير قادر على إطعامها".
 
يطالب مربو الثروة الحيوانية في المحافظات بفتح المحميات الرعوية في مناطق الاحراج والمراعي أمام مواشيهم للرعي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ولضعف صحة المواشي جراء عدم تناولها الأعلاف الخضراء مع حالة الجفاف الحالية.
 
ويبين أمين عام وزارة الزراعة د. راضي الطروانة، انه سيتم فتح أبواب المحميات الرعوية الموزعة في مختلف مناطق المملكة اعتبارا من 1-15 نيسان المقبل مع احتمالية التمديد لغاية 30 نيسان بالاعتماد على الحمولة الرعوية وعلى حاجة كل منطقة، ويقول: "صممت المحميات الرعوية لغايات الرعي، يتم زراعتها من قبل وزارة الزراعة من اجل توفير قوت المواشي في حال عدم توفر الأعلاف للمربين، عن طريق وضع برنامج تنظيمي ينظم عملية الرعي وإتاحة الفرصة للجميع، بالإضافة إلى الحفاظ على استمرارية هذه المراعي وعدم إبادتها".
 
وفي الجانب المتعلق بعملية تنظيم الرعي بين المنازل، تطبق أمانة عمان الكبرى نظاما لمنع المكاره، وتنص المادة 4 على انه يمنع منعا باتا من إحداث أي مكرهة صحية؛ وهي كل ما يتعلق بالزرائب وتربية المواشي، ويجوز لأي مواطن أن يتقدم بالشكوى ضد أي قطيع ماشية تعدى على حرمة منزله من خلال قسم البيئة والصحة في الأمانة على أن يتم تقديم الشكوى باسم شخص معين لمعرفة هويته ومن ثم تحويل قضيته للحاكم الإداري ومنها إلى محكمة الأمانة.
 
وتوضح مديرة قسم صحة المجتمع في أمانة عمان الكبرى د. ميرفت المهيرات ان "الأمانة تحارب الرعي بين المنازل لسببين: لما تشكله من عبء مادي من ناحية استخدام المبيدات الحشرية، لان روث الحيوانات ومخلفاتها تساعد على تكاثر الحشرات والقوارض، والثاني لأنها تضر بالصحة والسلامة العامة".
 
ويشتكي كثيرون من عدم تحرك الفرق الميدانية في مناطق الأمانة 27 لأجل المخالفة، معتبرين ان الظاهرة لا تحتاج إلى شاكي كي تتحرك الأمانة على أساسه.