دعا النائب طارق خوري من وزير الخارجية ايمن الصفدي انصاف عمال المياومة في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين التي قامت بانهاء خدمات العشرات منهم في عدد من المخيمات.

وأكد خوري بأن هذا القرار يمس دور الأردن السياسي والتي بالضرورة سيتبعها التزامات مالية ستعصف بالاقتصاد الأردني الذي يعاني ظروف قاسية لا تخفى على أحد. 

ويبلغ عدد العمال الذين تم ايقافهم في كل المخيمات اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 15/ 1/ 2018 بدل أجازه مرضيه وسنويه وعمال العقود (فورم سي) وكل ما هو مياومه وكما يلي :

وبين خوري في بيان صحفي ان "هذا القرار هو قرار سياسي بامتياز ويأتي في سياق تنفيذ مخططات الكيان الصهيوني وداعميه الاستعماريين الغربيين الرامية إلى تقليص خدمات وكالة الغوث وصولاً للتنصل من الالتزامات القانونية والمالية المقرة من الأمم المتحدة للاجئيين الفلسطينين والدول المستضيفة ( الأردن ، لبنان ، سوريا ) وسيتبع ذلك في حال مرور هذه الاجراءات قرارات سياسية خطيرة على القضية الفلسطينية والأردن بدرجة أكبر باعتبار أن الأردن هو الوطن البديل كما يخطط العدو الصهيوني الغاشم".

 مخاطبا وزير الخارجية بالقول "سيذكر التاريخ اللحظات الأكثر اشراقاً بحياة الأشخاص والشعوب ولك معاليك أن تتذكر أنك مؤتمن على الأردن واستقرار الأردن وثقتي بك عالية أن ترد الظالم عن ظلمه من خلال إجراء مباشر يوقف هذه الإجراءات الصادرة عن ادارة وكالة الغوث الدولية بكل الوسائل المتاحة لمعاليكم ".

وفيما يلي اعداد المفصولين:

مخيم البقعه تم توقيف 30 عامل من أصل92 عامل .

مخيم الوحدات14 عامل من أصل39 عامل .

مخيم اربد7 عمال من أصل17 عامل .

مخيم الحصن7 عمال من أصل22 عامل .

مخيم الحسين11 عامل من أصل27 عامل .

مخيم غزه8 عمال من أصل22 عامل .

مخيم سوف3 عمال من أصل15 عامل .

مخيم ماركا 17 عامل من أصل40 عامل