فشل اجتماع استثنائي للهيئة العامة لنقابة المهندسين في اقرار نظام داخلي ترتفع بموجبه الرسوم التي تتقاضاها النقابة من المهندسين والمكاتب الهندسية.

وهددت هيئة المكاتب الهندسية في بيان اليوم باتخاذ اجراءات تصعيدية في حال اصر مجلس النقابة على موقفه من زيادة الرسوم واعتبرت ان "الهيئة العامة قد ردت مشروع النظام خاصة وان رفع الاجتماع تم خلال عملية التصويت".

وناشد البيان اصحاب المكاتب الهندسية بالاستمرار في مواقفهم في الدفاع عن مصالحهم ومكتسباتهم واكد ان اعادة دراسة الرسوم والاشتراكات وجميع القضايا المتعلقة بالعمل الاستشاري من صلاحيات مجلس الهيئة والهيئة العامة للمكاتب الهندسية.

وكان اجتماع استثنائي للهيئة العامة لنقابة المهندسين عقد امس في مجمع النقابات المهنية في عمان وشهد حالة من الفوضى وتبادل الشتائم قبل ان ترفع الجلسة وتاجيل البحث في النظام الذي يشتمل على بند برفع الرسوم.

وقال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات ردا على سؤال لوكالة الانباء الاردنية(بترا) ان النظام وبنوده هو عبارة عن اقتراح طرح على الهيئة العامة لمناقشته تمهيدا لاقراره او رده ولكن المعارضين لرفع الرسوم والنظام الداخلي حاولوا فرض رايهم بالقوة من خلال احداث الفوضى.

واضاف ان المعارضين للنظام الداخلي طالبوا بعرضه على الهيئة العامة لهيئة المكاتب الهندسية رغم ان اقرار النظام الداخلي هو من صلاحيات الهيئة العامة للنقابة مشيرا الى ان قرار رفع الجلسة قد اتخذ بعد "اعتلاء المعارضين لمنصة المجلس والاستحواذ على مكبرات الصوت والتهجم على النقيب ".