أكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز أن المرحلة المقبلة تتطلب إجراءات كفيلة بضبط الإنفاق العام وتحسين الإيرادات العامة، مع مراعاة العدالة في تحمل العبء الضريبي وبما يكفل تحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي لمواجهة التحديات التي ما زالت ماثلة أمام الاقتصاد الوطني.

"ومن هذه التحديات تخفيض عجز الموازنة وخسائر قطاع الطاقة، وتخفيض المديونية العامة لتقليل الضغط على ميزان المدفوعات، وتعزيز الثقة بالاستقرار الاقتصادي، وضمان عدم مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في الحصول على التمويل".

وقال فريز خلال اللقاء السنوي للمحافظ مع الاسرة المصرفية والقيادات الاقتصادية، إن "الإجراءات المالية والنقدية والسياسية التي تم اتخاذها، رغم صعوبة المرحلة، جنبت اقتصادنا الوطني العديد من المخاطر وأعادته إلى مساره الصحيح أثبتنا قدرة عالية في تطبيق برنامج وطني للإصلاح طموح بشهادة المؤسسات الدولية".

وأشار محافظ البنك إلى أن النمو الاقتصادي واصل تحسنه ليقارب 3% في العام الماضي، وأرتفع حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ليتجاوز 12 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة بحوالي 20% لنهاية أيلول الماضي، وتحسنت تنافسية صادراتنا الوطنية خصوصا غير التقليدية منها والتي نمت بنسبة 9ر7% على الرغم من انخفاض أسعارها عالميا.

ونوه إلى ان العبء المرتبط بالأزمة السورية واستمرار تدفق اللاجئين، يحتاج لجهود متواصلة ودعم المجتمع الدولي لتمكين المملكة من تحمل هذه الاعباء المتزايدة. "بترا"