توقع نقيب اصحاب محطات المحروقات فهد الفايز ان تواجه الحكومة ازمة تتعلق بتطبيق قرار وقف توزيع المشتقات النفطية عن محطات الوقود واقتصار التوزيع على ثلاث شركات.

وبحسب الفايز تكمن الازمة في عدم استكمال الاتفاقيات الموقعة ما بين الشركات ومحطات التوزيع، فيما يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع ايار.

وبموجب القرار يتوجب على اصحاب محطات المحروقات إصدار شهادة براءة ذمة من مصفاة البترول، إضافة إلى تأمين كفالة بنكية تغطي كامل مشتريات المحطات من الشركات لإتمام الاتفاقية فيما بينها .

وبحسب الفايز فقد وزعت 438 محطة بيع محروقات في محافظات المملكة على الشركات الثلاث، حيث حظيت كل شركة بما مجموعة 113 من المحطات.

وأكد الفايز على ان عدد محطات التوزيع التي وقعت اتفاقيات مع شركات التوزيع لم تتجاوز 20 محطة لغاية يوم الخميس الماضي،في حين عشرة منها فقط حصل على كفالات بنكية ما يسمح لها بالحصول على المشتقات النفطية من الشركات .

ويرى الفايز ان العلاقة القانونية والتجارية لم تكتمل ما بين المحطات وشركات التوزيع الامر الذي لا يلزم المحطات بالقرار .

و بين الفايز على ان الحكومة لا تستطيع التراجع عن تطبيق القرار مطلع ايار المقبل لما في ذلك قد يمكن الشركات من ملاحقتها قضائيا.

ورفض الفايز الافصاح عن مقترح قدمته النقابة لوزارة الطاقة للخروج من الازمة فيما قال ان المقترح لم يلقى الرفض لغاية اللحظة.

وحذر الفايز من القرار باعتباره غير مدروس وسيرتب ضررا سيلحق بالمواطنين في حال عدم تمكن الشركات من اتمام الاتفاقيات والحصول على كفالات بنكية وهو ما لا يؤهلها للحصول على مشتقات نفطية.

وترتب الكفالات البنكية التي تضعها الشركات كشروط على المحطات اعباء مالية وكلف اضافية كما يقول الفايز

وكانت وزارة الطاقة اعلنت على موقعها الإلكتروني عن توزيع محطات المحروقات على مجموعة الشركات التسويقية التي فازت بعطاء منح الرخص لتوزيع المشتقات النفطية في السوق المحلي وهي شركة "توتال الأردن" والشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات " المناصير" إضافة إلى شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة.

وكان مجلس الوزراء قرر في السابع والعشرين من شهر أيلول الماضي الموافقة على العروض المقدمة من هذه الشركات لامتلاك رخص توزيع المشتقات النفطية بقيمة (30) مليون دينار أردني لكل رخصة وان تمنح الرخصة الثالثة لشركة مصفاة البترول الأردنية وبنفس الشروط.

ويأتي توقيع الاتفاقيات تنفيذاً لبرنامج الحكومة في إعادة هيكلة القطاع النفطي وفتح السوق للمنافسة بهدف رفع سوية القطاع وتخفيض الأسعار بعد فتح السوق بالكامل للمنافسة.