- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
غيشان ينفي أمام القضاء التهم الموجهة إليه
مثل رئيس تحرير صحيفة "العرب اليوم" الزميل نبيل غيشان أمام محكمة بداية جزاء عمان يوم الأربعاء في أول جلسة للنظر في الدعوى التي حركها رئيس الوزراء د.فايز الطراونة في رمضان الماضي ضد الصحيفة، بعد أن نشرت خبرا حول تكلفة زيارة الطراونة والوفد المرافق له إلى دولة التشيك.
وحضر غيشان يرافقه نقيب الصحفيين طارق المومني أمام القاضي الدكتور نصار الحلالمة، مؤكدا نفيه للتهم الموجهة إليه من الإدعاء العام.
وكان المدعي العام قد وجه للزميل غيشان والصحيفة التي يرأس تحريرها تهمتين بموجب قانون المطبوعات والنشر وتتعلق التهمة الأولى وفقا للمادة الخامسة من القانون بـ"عدم تحري الحقيقة وعدم الالتزام بالدقة والحيادية والموضوعية في عرض المادة الصحفية"، والمادة السابعة "ج" من القانون ذاته والتي تشير الى عدم "التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية".
وقرر القاضي الحلالمة رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل للاستماع الى شهادة احد موظفي رئاسة الوزراء حول قيمة المصروفات المترتبة على زيارة رئيس الوزراء الى دولة التشيك.
وكانت المحكمة قد أشارت إلى عدم الاخذ بكتاب رئيس الوزراء الخاص بإسقاط الحق الشخصي وحق الحكومة في متابعة القضية باعتبارها قضية حق عام.












































