- هيئة تنظيم النقل البري، مع مشغلي خط (إربد–الزرقاء)، آليات البدء بتنفيذ مشروع "النقل المنتظم" على الخط
- مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تغلق الأربعاء، مداخل قرى جنوبي بيت لحم
- جهاز الأمن الوطني العراقي، يعلن عن القبض على 184 متهما بقضايا الإرهاب والمخدرات والابتزاز خلال حزيران
- يكون الطقس الأربعاء، معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
غنيمات: محاكمة المتهمين في قضية الدخان ستكون علنية
- قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إن نتائج التحقيق في قضية الدخان أمس الأربعاء، أثبتت رسالة الدولة الدائمة بجدية محاربة الفساد ومواجهة هذا الفساد وما حصل هو دليل على أن الدولة جادة في كسر ظهر الفساد وفي استكمال الأعمال في هذا الملف.
واضافت غنيمات أن قضية أمس هي رسالة واضحة على جدية الدولة في محاربة الفساد وتكريس لرسالة جلالة الملك بكسر ظهر الفساد.
وتابعت في حديثها، أن هنالك قضايا فساد صغرى وتمت معالجة أكثر من 500 قضية فساد.
وبينت أن بعض الممارسات التي أمس عقب نتائج التحقيق، تخالف مبدأ محاربة الفساد، حيث كان هنالك حديث بان هنالك فساد بدون فاسدين وهذا غير صحيح، وفق قولها.
وأشارت الوزيرة غنيمات إلى أن المحاكمة للمتهمين ستكون خلال جلسة علنية.
اما بخصوص الوضع الاقتصادي قالت غنيمات: "إن الأردن يسير في الطريق الصحيح وان كان هذا الطريق متعرج وصعب ولكن ثمة إشارات ولو كانت ضعيفة تدلل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح"، مضيفة أن نسبة الدين للناتج الاجمالي المحلي للعام الماضي تراجعت من 94.3 إلى 94، كما وارتفع حجم الصادرات في العام الماضي الى حوالي 3 %.
و قالت إن النكات التي اطلقت حول السلاحف والزواحف افقدت قرار تخفيض الضريبة عن السلع الأساسية قيمته.
مبينة ان الهدف من القرار كان اعفاء مائدة افطار الاردني من الضريبة، اذ كانت القوائم تشمل معلبات الحمص والفول والمرتديلا وغيرها.
واشارت الى ان المديونية مرتفعة وحجم المشكلات كبير وعلينا ان نبدأ بالحل، لتحفيز المستوى المعيشي للمواطن الأردني.
وأكدت أن الرسالة الأهم للمواطن هي ان تخفيض الدين لن يكون بفرض ضرائب جديدة او برفع الضرائب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في دار رئاسة الوزراء، بعد ساعات على تطورات قضية مصنع الدخان، والتي كان أخرها قرار نيابة محكمة أمن الدولة، أمس الأربعاء وتوقيف المشتكى عليهم وهم كل من الوزير السابق منير موسى عويس ، واللواء المتقاعد جمارك وضاح محمود رشيد الحمود ،والمستشار السابق وهب عبد اللطيف حيدر العواملة، ومقدم جمارك سالم محمد سالم الخصاونه ، ومقدم جمارك وائل يوسف احمد الصمادي وإسلام محي الدين عبد غيضان وهو مسؤول في المناطق الحرة وذلك على خلفية التحقيقات في قضية ما يعرف بمصنع الدخان.












































