تجمع المئات من المتظاهرين بالقرب من الدوار الرابع في الأردن، الخميس، احتجاجا على إقرار قانون الضريبة، وسط هتافات تطالب برحيل حكومة عمر الرزاز ومجلس النواب، بينما ردت السلطات بالتأكيد على أن "التظاهر السلمي حق مكفول للمواطنين".

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، في تصريحات لـCNN بالعربية إن "التظاهر والاحتجاج السلمي هو حق مكفول للمواطنين في إطار الدستور الأردني والقوانين والأنظمة المعمول بها".

وفيما يتعلق ببعض المطالبات التي هتف بها المتظاهرون ليل الخميس بالقرب من المقر الحكومي عند الدوار الرابع، حول "إسقاط" قانون الضريبة وغيرها من "الإصلاحات"، أضافت غنيمات أن "الحكومة ماضية في سياسات الإصلاح خاصة الإصلاح الضريبي، وأي مطالب شعبية لها قنواتها الدستورية في الحوار من خلال البرلمان".

ولفتت غنيمات الأنظار إلى أن "الحكومة لم تنته من إعادة توزيع العبء الضريبي بأشكاله المختلفة"، موضحة أن "العمل جاري على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال مظلة التأمين الصحي والمعونة الوطنية وغيرها، والأولوية للشرائح من ذوي الدخل المتوسط والأقل من المتوسط".

وشددت على أن الحكومة الأردنية "مستمرة في إصلاح التشوه في توزيع العبء الضريبي".

ورغم دعوات المتظاهرين لرحيل الحكومة للأسبوع الثاني على التوالي، لم تغلق السلطات الأردنية الطرق المؤدية لمنطقة الاحتجاج، فيما لم تقع سوى مناوشات محدودة خلال محاولات وصول المحتجين الى منطقة قريبة جدا من مقر الحكومة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد شكلت على وقع احتجاجات سابقة على خلفية إقرار الحكومة التي سبقتها مشروع قانون ضريبي جديد للدخل، حيث أدخلت الأخيرة تعديلات طفيفة عليه، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ عليه مطلع العام المقبل.

cnn