انطلقت مسيرة بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد، وذلك احتجاجا على اتفاقيات التطبيع التي يوقعها الأردن مع الاحتلال الاسرائيلي.

وندد المشاركون بالخطوات والاتفاقيات التي من شأنها رهن مستقبل الأردن بيد العدوّ الصهيوني، مطالبين في ذات السياق بالغاء كافة الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني بدءا من اتفاقية وادي عربة، مرورا باتفاقية الغاز، وانتهاء باتفاقية الماء مقابل الكهرباء التي وقعتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة.

وأكد المتظاهرون على ضرورة رفض وعدم تمرير أي اتفاقيات أو معاهدات مع الاحتلال، سواء اتفاقية الغاز واتفاقية “إعلان النوايا” الأخيرة لتبادل الماء والكهرباء.

وشدد المشاركون في المسيرة الشعبية الحاشدة التي دعت إليها الحركة الاسلامية وفعاليات حزبية وشعبية، على ضرورة رفض كافة مشاريع التطبيع مع العدو، وعدم السماح له برهن إرادة الأردن السياسية والاقتصادية.

وحذروا من خطورة مثل هذه الاتفاقيات على مستقبل الأردن، ووجوده لما فيها من رهن كامل للإرادة والقرار الأردني بيد المحتل، داعين إلى السعي بكل السبل المتاحة لإبطال وعدم تمرير الاتفاقية.

وطالبوا الحكومة بضرورة التراجع الفوري عن الاتفاقية، والبحث عن البدائل الأخرى للمياه، سواء عبر مشروع التحلية أو الناقل الوطني، والعمل على بناء المزيد من السدود، مما يسد الحاجة من الماء.

كما وجه المشاركون في المسيرة الدعوة لأعضاء مجلس النواب بالوقوف أمام مسؤولياتهم الوطنية والقومية، برفض الاتفاقية بكافة أركانها، لما تمثل من خطورة على البلاد، ولما لها من دعم للاحتلال في مشاريعه الاستيطانية، وقمع أبناء الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون لافتات كتبوا عليها أسماء الطلبة المعتقلين.

وهتف المشاركون:

التطبيع.. خيانة

وادي عربة.. خيانة

غاز العدو.. خيانة

ماء العدو.. خيانة

وعمت احتجاجات عقب صلاة الجمعة، عدة مدن ومحافظات أردنية، رفضا لاتفاقة “إعلان النوايا” مع الاحتلال، وسط تأكيد على ضرورة إبطال الاتفاقية وعدم تنفيذها لما تحمله من خطورة بالغة على البلاد.

ورفض المتظاهرون كافة مشاريع التطبيع مع العدو، داعين إلى عدم السماح له برهن إرادة الأردن السياسية والاقتصادية.

وأكدوا بأن هذه الاتفاقية وقبلها اتفاقية الغاز، واتفاقية وادي عربة، إنما ترهن إرادة الأردنيين بيد المحتل، داعين إلى السعي بكل السبل المتاحة لإبطال وعدم تمرير الاتفاقية.

وفي محافظة معان، احتجح عدد كبير من المواطنين على توقيع الاتفاقية مع الاحتلال، مطالبين الحكومة بضرورة وقف العمل بها بشكل فوري، وعدم المضي أكثر في مشاريع التطبيع مع الاحتلال.