أعلنت وزارة المياه والري تشديد إجراءاتها ضد مسيئي استخدامات المياه ومستخدميها بطرق غير قانونية وذلك عبر فرض نظام عقوبات وغرامات، للحفاظ على المصادر المائية الشحيحة مع بدء فصل الصيف الذي تعاني فيه المملكة شحاً في مياه الشرب.

وقال مساعد الأمين العام لوزارة المياه الناطق الإعلامي عدنان الزعبي لراديو عمان نت إن الوزارة ستصدر نظام خاص يشتمل على عقوبات وغرامات ضد كل من يستخدم المياه بطريقة "غير قانونية"، خصوصا من أسماهم "بالمبذرين"، مثل استعمال خرطوم المياه المنزلي لغسل الرصيف أو السيارات والجدران، والتستر وإهمال خراب أو عطل عوامات المنزل وخزانات المياه.

وأوضح الزعبي أن العقوبات ستتمثل بقطع المياه عن المخالفين وتوجيه إنذار لهم ورفع قيمة تعرفة الاستهلاك، بالإضافة إلى وضع المشترك في الفئة العليا من أسعار المستهلكين للمياه في حال تكرار المخالفة، مشددا انه ليس الهدف هو العقوبة بقدر ما هي محاولة للحد من هذه الممارسات السلبية من المواطنين والتي تهدر المياه الشحيحة.

وبين الزعبي أن العجز المائي المتوقع لهذا الصيف في أغراض الشرب 9 مليون متر مكعب عما كان عليه العام الماضي، فيما يبلغ العجز المتوقع في قطاع العمالة المنزلية من تنظيف وغسيل وغيرها 156 مليون متر مكعب، مؤكدا "أن الوزارة قامت بتجاوز هذا العجز عن طريق حفر آبار جديدة واستئجار آبار من القطاع الخاص، حيث لن يطرأ أي تغيير على برنامج الدور للمياه كما تعود عليه المواطن في السابق".

وتعاني المملكة من عجز سنوي في المياه يفوق 430 مليون متر مكعب، من أصل 1.2 بليون متر مكعب تمثل الاحتياجات السنوية، كما ويخسر الأردن سنويا نحو 94% من مياه الأمطار وفق دراسة للوزارة أكدت وجود "انحدار في الميل العام لمعدل الأمطار، يصاحبها ارتفاع في معدل درجات الحرارة بشكل عام، وارتفاع أكبر في معدل درجات الحرارة الصغرى بشكل خاص.