رأى 41% من المشاركين في استفتاء أجرته عمان نت حول قانون المالكين والمستأجرين أن يتم تحديد نسبة معينة لرفع قيمة الإيجار لا يستطيع المالك تجاوزها.في حين أيد 30% من المشاركين في الإستفتاء العودة للقانون القديم الذي يضمن حق المستأجر، ولا يبيح للمالك رفع الإيجار كما يريد. وأيد 29% منهم الإستمرار في تطبيق القانون الحالي.
 
أم كمال التي تمتلك عقاراً سكنياً ترى أن قانون المالكين والمستأجرين الجديد أنصف المؤجر في بعض حقوقه إلا أنه ترك أكثرها ولم  ينصف المالك الذي تعتبره جزءاً كبيراً من الدولة ومساهماً فعالاً في نهضتها، وتؤيد أم كمال إخراج المستأجر من منزله بمجرد عدم التزامه بدفع الإيجار ، وعدم تدخل الدولة في العلاقة بين المالك والمستأجر واعتماد نظام العقد شريعة المتعاقدين، متمنية على الدولة منح المؤجر كافة حقوقه.
 
من جهة أخرى يؤيد معتصم الذي يعيش في منزل مستأجر عدم العودة للقانون القديم، في مجال البيوت السكنية، معللاً ذلك بأن هناك الكثير من المستأجرين الذين يعيشون في المنازل لفترات طويلة وبإيجارات منخفضة جداً لكنه يطالب بوضع شرط في القانون يحدد نسبة لزيادة الأجرة ويمنع المالك من تجاوزها لتحقيق مصلحة الطرفين
 
 النائب محمود الخرابشة قال أن هذا القانون له أثر مباشر على حياة جميع المواطنين الأردنيين مشيراً إلى أن نص المادة الخامسة في القانون السابق كان يضمن الحماية القانونية للعقد، إذ كانت هذه المادة تنص على أنه لا يجوز إخلاء المأجور بأي حالة من الأحوال، في حين استيدلت هذه المادة في القانون المعمول به حالياً لتجعل العقد الموقع بين المؤجر والمستأجر هي أساس التعامل بينهما سواء في تحديد مقدار الأجرة أو مدتها.
 
ويرى الخرابشة أنه في حالة الإبقاء على هذه المادة فإنه يؤيد اقتصار تطبيقها على عقود الإيجار التي وقعت بعد نفاذ القانون في عام 2001 ، وعدم شمولها للعقود الموقعة قبل ذلك والتي أمهلها القانون حتى عام 2010 الذي حدد كموعد لإنتهاء صلاحيتها.
 
ويعزي الخرابشة ذلك إلى اشتراط الدستور الأردني عدم تأثير أي إلغاء أو تعديل للقوانين على الحقوق المكتسبة للمواطنين بموجب القوانين المعدلة أو الملغاة.
 
وعن عدم إنصاف القانون السابق لحق المؤجر الذي كان يتقاضى إيجارا منخفضاً كبدل لأملاكه على الرغم من تغير الأحوال الاقتصادية وغلاء المعيشة، يرى الخرابشة أن الحكومات المتعاقبة كانت السبب في هذا الخلل لعدم استعمالها للمادة 17 من القانون السابق والتي بينت أنه " على مجلس الوزراء أن ينظر في زيادة بدلات الإيجار أو انقاصها بالنسبة المئوية التي يراها محققة للعدالة والصالح العام وذلك مرة أو أكثر كل خمس سنوات .
 
ويشير الخرابشة إلى أنه في حالة تفعيل كل من المادة السابقة والمادة الرابعة عشر والتي تحدد نسبة معينة يتم إضافتها إلى بدلات إجارة العقارات فإن العودة إلى النص الأصلي للمادة الخامسة من القانون والتي لا تبيح للمؤجر إخلاء المأجور هو الحل العادل لجميع الأطراف.
 
وعن مناقشة هذا القانون في المجلس الحالي قال الخرابشة أن خطاب العرش السامي أشار إلى أهمية القانون وضرورة إجراء حوار بين جميع الأطراف المتأثرة به للخروج بقانون يحمي الجميع، مبيناً أن هناك وعي بأهمية هذا الموضوع لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفاً " نرجو أن تخرج الحكومة بمشروع قانون يحقق يخدم المصلحة الوطنية وطرفي العقد"
 
وقد استمر  سؤال الإستفتاء لمدة أسبوعين وشارك به  237 شخصاً توزعت أصواتهم على خيارات السؤال الثلاث.