دعت  الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)  السلطات الأردنية "لإعلان حالة الحرب على العدو الصهيوني" ردا على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال  بنيامين نتنياهو، التي قال فيها أنه "لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل على غربي نهر الأردن".

وفيما يلي نص البيان الصحفي للحملة:

في تهديد مباشر لأمن الأردن الاستراتيجي، ونسف كامل لأي حقّ من الحقوق الفلسطينيّة، وإدارة ظهر كاملة لما يسمّى "المكتسبات" التي "حققتها"، و"الالتزامات" التي "رتّبتها" معاهدة العار، معاهدة وادي عربة الموقعة مع العدو عام 1994، أعلن رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، وبكل وضوح، أنه "لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل على غربي نهر الأردن".

"ما يعني رفضه الكامل لإقامة أيّة دولة فلسطينية على أي شبر من أراضي فلسطين المُستعمرة منذ عام 1948، ويتصاعد هذا التهديد إلى حدود كبيرة إن نحن أضفنا إلى مثل هذه التوجهات الاستراتيجية التهديد المباشر والصارخ لبلدنا الأردن ومصالحه الاستراتيجيّة، لا بل لوجوده، من خلال قيام وزير مالية العدو بتسلإيل سموتريتش، وأحد أركان الحكم في كيانه الغاصب، برفع خريطة ثبتت عليها الأردن وفلسطين باعتبارهما "أرض إسرائيل" في آذار من العام الماضي 2023 (مرجع 2)، إضافة إلى تسليح العدوّ، وبمبادرة من وزير أمنه القومي إيتمار بن غفير، مئات الآلاف من مستوطني الضفة على حدودنا الغربيّة (مرجع 3)، ضمن ما صار يسمّى بـ"جيش بن غفير" (مرجع 4)، وكلا الوزيرين، ومعهما وزير التراث في حكومة العدو عميحاي إيلياهو الذي طالب بقصف غزة بالقنابل النووية (مرجع 5)، ورئيس الوزراء الإرهابيّ نتنياهو نفسه، لا يتوقّفون عن الحديث عن تهجير الفلسطينيين من غزّة والضفة (مرجع 6)، لا بل من أراضي فلسطين المستعمرة عام 1948، كما سيتم في حال إقرار القانون المقدّم مؤخرًا من قبل نواب في الكنيست يقضي بتعديل قانون "المواطنة" لترحيل كلّ فلسطيني يحمل الهوية أو الجنسية الإسرائيلية وإبعاده، في حال أدين بتهم توصف بـ"الإرهابية"، أي: معارضته ومواجهته لجرائم الاستعمار الاستيطاني الصهيوني".

"يحدث كلّ هذا في ظلّ تهجير فعليّ للفلسطينيين في قطاع غزّة، وهو تهجير يُعتبر بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948" (مرجع 8 )؛ وفي ظل جرائم يندى لها جبين الإنسانية، يرتكبها، وما يزال، العدو الصهيونيّ في غزة، وعموم فلسطين، ولبنان، بدعم أميركيّ أوروبيّ كامل، ما حوّل غزّة إلى مكان للموت بحسب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (مرجع 9)؛ وهو ما يؤكد مساعي التهجير والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يعمل من أجلها كيان العدو منذ تأسيسه ولغاية اليوم".

"يوم 6 تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال لقاء مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل واللجان في مجلس النواب ما نصّه: "إن أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خط أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة إعلان حرب" (مرجع 10)، وهو أمر أعاد رئيس الوزراء التأكيد عليه يوم 21 من الشهر نفسه، خلال استقباله وزيرة الدولة القطريّة للتعاون الدولي في مكتبه في رئاسة الوزراء، معتبرًا أن التهجير يمثّل "إخلالًا ماديًّا بمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية" ، وهو أمر كرّره مرارًا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي أيضًا .".

"إن أضفنا إلى كلّ ذلك الخروقات الصهيونية لحقوق الأردن المائيّة، وخروقاته الفاضحة في القدس وما يتعلّق بالدور الخاص للأردن في رعاية الأماكن المقدّسة فيها، يصبح واضحًا أمامنا أن العدو الصهيونيّ لا يشكلّ تهديدًا وجوديًّا ملحًّا وآنيًّا تجاه فلسطين والفلسطينيين فقط، بل هو تهديد وجوديّ ملحّ وآنيّ واستراتيجيّ لبلدنا أيضًا، خصوصًا بعد أن تجاوز كلّ "الخطوط الحمراء" الأخلاقيّة والقانونيّة والإنسانيّة مجزرة غزة، وارتكب ويرتكب يوميًّا ما حدّده رئيس وزراء الأردن ونائبه باعتباره إعلان حرب من قبل الصهاينة على الأردن."

"لهذا، فقد آن الأوان ليرتقي أصحاب القرار إلى مستوى التهديد الخطير الذي يمثّله الكيان الصهيونيّ ومشروعه الاستعماريّ الاستيطاني، والانتقال الفوريّ العاجل إلى تنفيذ مضمون التصريحات المذكورة، وإعلان حالة الحرب على العدو الصهيوني بعد أن أعلنها هو ابتداءً، والقيام بالفك الفوريّ الكامل والشامل لارتباط بلدنا بهذا العدو، ووقف تمويل اقتصاد حربه من أموالنا من خلال اتفاقيّات الغاز، مع ما يتضمّنه ذلك من ضرورة لتعزيز وتكريس لوحدتنا الوطنيّة الشاملة التي تحقّقت دعمًا لغزة، في اصطفاف كامل خلف مقاومتها البطلة لجرائم العدوّ".