طرح رئيس الوزراء  عمر الرزازخلال لقائه رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان بالمجلس الأربعاء الماضي عودة خدمة العلم وفق برنامج مشترك عسكري وتدريب مهني دون الخوض في التفاصيل.

فكرة عودة شيء شبيه بخدمة العلم لم تكن وليدة اللحظة إذ طرحها  الرزاز في عام ٢٠١٦ عندما كان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك عبد الله للتنمية قال أنا مع عودة خدمة العلم ولكن بصيغة مختلفة عن تلك التي كانت متبعة في وقت سابق، بمعنى أن لا يخدم بها الشاب عامين من عمره، على أن تطبق على الشباب والشابات، مبررا مطالبته أنه بذهاب خدمة العلم ذهبت معها الكثير من المهارات والالتزامات عند الشباب.

وأشار الرزّاز حينها في حديث خاص لبرنامج (اسأل الحكومة) قدمه الزميل حمدان الحاج على اذاعة «راديو البلد» أننا اليوم نطالب «بخدمة وطن» تبدأ من سن الدراسة المدرسية يتعلّم خلالها الشباب والشابات مهارات أساسية وتعزيز روح المشاركة بالعمل الاجتماعي على أن يتم ذلك خلال الإجازات من خلال وضع برنامج يشترك به جميع الطلبة والطالبات يؤهلهم للانخراط بالحياة وسوق العمل ويعلّمهم مهارات وروح المشاركة.

وصدر قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، تحت اسم قانون رقم (1) لسنة 1976م، وقضت أحكام المادة الثالثة منه، بأن يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره عند نفاذ هذا القانون، وينتهي التكليف عندما يبلغ المكلّف الأربعين من عمره. أما تأجيل الخدمة فقد أعطيت الأولوية فيه لطلاب العلم، وقد نظم القانون شروط تأجيل خدمتهم، بموجب أحكام تُراعي تحصيلهم العلمي، ومقتضيات المصلحة العامة في نفس الوقت.

يذكر أن الأردن كان قد جمّد العمل بخدمة العلم العسكرية في مطلع تسعينات القرن الماضي.