تستضيف عمان في شهر تشرين الأول المقبل أعمال المؤتمر الإقليمي الأول لحقوق الملكية الفكرية والجرائم الالكترونية.

وقال مدير عام المكتبة الوطنية الأردنية مأمون التلهوني في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء أن المؤتمر الذي سيقام يومي 24 و25 من تشرين الأول سيستقطب العديد من رواد الأعمال وكبار الشخصيات وصناع القرار وممثلي السلطات الرسمية والهيئات الحكومية والمعنيين بحماية حقوق الملكية الفكرية في المنطقة.

وأضاف التلهوني أن المؤتمر يهدف إلى عقد نقاشات وحوارات معمقة وتسليط الضوء على إنجازات المنطقة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية مبينا أنه يوفر منصة مثالية للمشاركين لتبادل الخبرات في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة قرصنة البرمجيات ودعم تشريعات وسياسات حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد أن عقد المؤتمر في عمان يشير إلى التزام الأردن التام بحماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق الهدف الأساسي المتمثل بتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية.

من جهته قال نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لمنطقة الخليج جواد الرضا إن الهيئات الحكومية والمؤسسات في المنطقة باتت تدرك حقيقة أنّ التقدم والنجاح في أي بلد على المستوى الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على التطبيق الفعال لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية واستخدام البرمجيات الأصلية.

وأشاد بالجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات المعنية والدوائر الحكومية وما لها من آثار إيجابية في الحد من معدلات القرصنة في دولها حيث سجل انخفاض ملحوظ في معدلات قرصنة البرمجيات في أغلب الدول العربية

ويهدف المؤتمر إلى تقوية أطر التعاون بين الدول العربية من أجل صياغة قوانين جديدة حول حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز قنوات تبادل المعلومات والخبرات مع أبرز المؤسسات الدولية بما فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية والهيئات المعنية مثل جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الحدث في اعتماد نهج إقليمي موحد لمكافحة ظاهرة القرصنة في المنطقة فضلا عن حشد الدعم لعدد من المبادرات الرائدة مثل مبادرة دمج حقوق الملكية الفكرية ضمن المناهج الاكاديمية.

وقد أقر مجلس الوزراء أوائل آب الماضي قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010، والذي جاء، بحسب الرأي الحكومي، بعد أن أصبحت جرائم أنظمة المعلومات تنطوي على مخاطر جسيمة وتهدد بوقوع خسائر للمؤسسات والأفراد إضافة إلى أنها قد تهدد الأمن الوطني حيث يستدعي ذلك وجود آليات قانونية للحماية من هذه الأخطار خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب الالكتروني والسرقة الالكترونية.

كما يهدف إلى تحديد عناصر جرائم أنظمة المعلومات ومعالجة الثغرات والنقص التشريعي في التصدي للجرائم التقليدية والمستحدثة التي ترتكب باستخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية وبناء الثقة والأمان في استعمال تكنولوجيا المعلومات.