- وِزَارَتَا الدَّاخِلِيَّةِ وَالنَّقْلِ تُوَافِقَانِ عَلَى تَعْدِيلَاتٍ جَدِيدَةٍ عَلَى المُوَاصَفَاتِ الفَنِّيَّةِ لِسَيَّارَاتِ الرُّكُوبِ العُمُومِيَّةِ الصَّغِيرَةِ، تَهْدِفُ إِلَى التَّوَسُّعِ فِي فِئَاتِ المَرْكَبَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ تَرْخِيصُهَا لِلْعَمَلِ ضِمْنَ تِلْكَ الأَنْـمَاطِ
- ضَابِطُ غُرْفَةِ عَمَلِيَّاتِ إِدَارَةِ السَّيْرِ النَّقِيبُ مُصْعَبُ المَرَايَاتِ يَقُولُ، الأَحَدَ، إِنَّ لَدَى إِدَارَةِ السَّيْرِ خُطَّةً مُرُورِيَّةً مُسْبَقَةً لِلتَّعَامُلِ مَعَ الحَرَكَةِ المُرُورِيَّةِ خِلَالَ عِيدِ الأَضْحَى
- هَيْئَةُ تَنْظِيمِ النَّقْلِ البَرِّيِّ تَعْقِدُ اجْتِمَاعًا تَنْسِيقِيًّا مَعَ مُشَغِّلِي خُطُوطِ النَّقْلِ العَامِّ عَلَى خُطُوطِ إِرْبِدَ – عَمَّانَ، وَإِرْبِدَ – السَّلْطِ، وَإِرْبِدَ – مَادَبَا، لِبَحْثِ آلِيَّةِ تَشْغِيلِ خَطِّ «إِرْبِدَ – صُوَيْلِحَ – المَدِينَةِ الطِّبِّيَّةِ» اعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ الحَادِي وَالثَّلَاثِينَ مِنْ أَيَّارَ
- وَكَالَةُ «تَسْنِيمَ» الإِيرَانِيَّةُ شِبْهُ الرَّسْمِيَّةِ لِلْأَنْبَاءِ تَقُولُ، الأَحَدَ، إِنَّ مُسَوَّدَةَ مُذَكِّرَةِ التَّفَاهُمِ المُقْتَرَحَةِ بَيْنَ إِيرَانَ وَالوِلَايَاتِ المُتَّحِدَةِ تَنْصُّ عَلَى الْتِزَامِ وَاشِنْطُنَ وَحُلَفَائِهَا بِعَدَمِ مُهَاجَمَةِ طَهْرَانَ أَوْ حُلَفَائِهَا، مُقَابِلَ تَعَهُّدٍ إِيرَانِيٍّ بِعَدَمِ شَنِّ أَيِّ هُجُومٍ عَسْكَرِيٍّ اسْتِبَاقِيٍّ عَلَى الوِلَايَاتِ المُتَّحِدَةِ وَحُلَفَائِهَا
- اسْتُشْهِدَ ثَلَاثَةُ فِلَسْطِينِيِّينَ مِنْ أُسْرَةٍ وَاحِدَةٍ، بَيْنَهُمْ طِفْلٌ يَبْلُغُ مِنَ العُمْرِ عَامًا وَاحِدًا، وَأُصِيبَ آخَرُونَ، فَجْرَ الأَحَدِ، بِقَصْفِ الِاحْتِلَالِ مُخَيَّمَ النُّصَيْرَاتِ وَسَطَ قِطَاعِ غَزَّةَ
- يَكُونُ الطَّقْسُ الأَحَدَ لَطِيفَ الحَرَارَةِ فِي أَغْلَبِ المَنَاطِقِ، وَمُعْتَدِلًا فِي الأَغْوَارِ وَالبَحْرِ المَيِّتِ وَالعَقَبَةِ
عمل النواب تشرع بمناقشة قانون الضمان مع ممثلي أصحاب العمل والنقابات
03/15/2026 - 10:08
تواصل لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.
وتناقش اللجنة في اجتماع سينعقد في دار مجلس مجلس النواب، الملاحظات الخاصة بالقانون مع غرفة صناعة عمان ونقابة الصيادلة.
وتحدث رئيس اللجنة أندريه الحواري سابقًا، أنّ مناقشات مشروع قانون الضمان لن تكون متسعجلة وستناقش المشروع مع خبراء وممثلين عن أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني حتى تقوم اللجنة بالتعديل الأنسب.
