أطلق موقع عمان نت الإخباري على صفحته الرئيسية زاوية لرصد القوانين المؤقتة التي أقرت منذ حل مجلس النواب الخامس عشر في الرابع والعشرين من تشرين الثاني العام الماضي. وقال مدير موقع عمان نت الالكتروني محمد العرسان ان "رصد القوانين المؤقتة يهدف لمراقبة عمل الحكومة، إذ ان بعض الحكومات استسهلت اصدار القوانين المؤقتة دون مبررات، مخالفين بذلك الدستور الاردني، بل وان بعضها عطل انتخاب بعض المجالس النيابية لتمرير وتفصيل القوانين على مقاسها". وتشير زاوية رصد القوانين المؤقتة الى اقرار 27 قانوناً صدرت منذ حل مجلس النواب الخامس عشر، كما تحتوي الزاوية على اسماء القوانين وتاريخ اقرارها من قبل مجلس الوزراء. ويستند موقع عمان نت في إطلاق الزاوية على الفقرة الأولى من المادة الـ94 من الدستور والتي تؤكد أن إصدار الحكومة للقوانين المؤقتة يكون في حالة الضرورة أو الاستعجال.

وتالياً نص المادة: "عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقـر هـذه القـوانين أو يعدلها, أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومــن تاريــخ ذلك الإعـــلان يـــزول مـفـعـولها على أن لا يـؤثـر ذلك في الـعـقود والحقــوق المكــتســبة" .