قرر كافة العاملين في شركة توزيع الكهرباء وفي جميع مواقع العمل تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل اعتباراً من صباح الاحد في الرابع من ايار المقبل.

ويأتي قرار الهيئة الإدارية للنقابة استناداً لأحكام المادة (135) فقره (أ) من قانون العمل الأردني ساري المفعول، وجاء نتيجة لعدم استجابة إدارة الشركة لمطالب النقابة ، وعدم وجود بوادر ايجابية من جانب إدارة الشركة لتحقيق تلك المطالب.

وحملت النقابة في بيان وجهته إلى إدارة الشركة الإدارة كافة النتائج المترتبة على القرار، مؤكدة في ذات الكتاب جاهزيتها للتباحث معها حول المطالب الضرورية للعمال خلال فترة الإشعار بالاضراب.

وأشارت النقابة خلال الكتاب إلى الاجتماع الاخير الذي عقد مع الادارة بتاريخ 2/4/2014، الذي رفضت خلاله الادارة الموافقة على المطالب العمالية.

ولفتت النقابة إلى أنها بذلت الكثير من الجهود للتوصل إلى حل واتفاق عمل جماعي يحقق  مصلحة طرفي الانتاج، الا ان الادارة رفضت المطالب التي أرسلتها بكتاب رقم ش ك م/2/869 بتاريخ 7/10/2013.

وتشمل المطالب منح جميع العاملين في الشركة تعويض مكافئة نهاية الخدمة بواقع اجر شهر عن كل سنة خدمة دون اقتطاع ما تدفعه الشركة للضمان الاجتماعي وعلى أساس أخر اجر تقاضاه العامل، ومنح كافة العاملين في الشركة زيادة مقدارها خمسون ديناراً على الراتب الأساسي بما فيهم عمال المياومة والعقود والمتدربين وإضافة هذه الزيادة على نهاية سلم الرواتب، إضافة إلى المطالبة بزيادة علاوة غلاء المعيشة لتصبح (100) مئة ديناراً بدلاً من (40) أربعون ديناراً لكافة العاملين بما فيهم المياومة الدائمة والعقود والفنين المتدربين لدى مركز التدريب الكهربائي.

 ورفع مساهمة الشركة في صندوق الادخار من 10% إلى 15%، وزيادة بدل المواصلات بمقدار (20) عشرون ديناراً لتصبح (30) ثلاثون ديناراً، وزيادة علاوة بدل إقتناء السيارة بواقع (20) عشرون ديناراً لكافة الفئات، بما فيهم عمال المياومة والعقود والمتدربين، ومنح قروض إسكان بدون فائدة من خلال صندوق الإسكان.

كما تتضمن المطالب زيادة علاوة الخدمة الفعلية بمقدار (30) ثلاثون ديناراً لكافة الشرائح الوظيفية وإعفاء العامل في الشركة من نسبة التحمل في صندوق التامين الصحي الـ 15% على أن تتحملها الشركة مع بقاؤها للعائلة فقط.