- وزير الداخلية مازن الفراية، يوافق على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 418 موقوفا إداريا
- وزارة الزراعة، تقرر رفع كمية البندورة المسموح بتصديرها إلى 16 طبلية لكل وسيلة نقل مبرد (براد)، وبما لا يتجاوز 18 طنا
- وفاة سائق مركبة خصوصية، صباح يوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام عنيف وقع على طريق "اللجون" في محافظة الكرك
- إصابة فلسطينية، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات طالت مناطق شمال وشرق القطاع
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء، عددًا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
- وزارة الصحة اللبنانية تقول إن غارات لجيش الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان، الاثنين، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 51 آخرين
- يبقى الطقس الثلاثاء، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا نسبياً في باقي المناطق
عمال الفوسفات يعتصمون لليوم السابع
يواصل لليوم السابع على التوالي عمال شركة الفوسفات الأردنية إضرابهم, أمام الإدارة العامة للشركة، مطالبين بتحقيق جميع المطالب التي تتمثل بإعادة هيكلة رواتبهم، واستحداث نظام شؤون الموظفين، وتعديل نظام المكافآت باعتباره جزءا أصيلا في نظام شؤون الموظفين.
وبحسب اللجنة التنسيقية لموظفي الفوسفات فان مواصلة الإضراب يهدف إلى إرسال رسالة رفض للمبادرات التي أبرمت مع 3 نواب الأسبوع الماضي، وانها لم تلبي الحد الادنى من مطالبات العاملين.
ويأتي تصعيد الاعتصام بعد تعرض الموظف في منجم الحسا التابع إلى شركة الفوسفات الأردنية المهندس محمد المهداوي إلى عملية اختطاف على ايدي عدد من بلطجية اقتادوه إلى مزرعة في منطقة محي بمحافظة الكرك.
يذكر ان رئيس نقابة المناجم والتعدين النائب خالد الفناطسة طالب الحكومة ممثلة بوزارة العمل عدم الوقوف موقف المتفرج وأخذ الاجراءات القانونية بحق مضربي عمال شركة مناجم الفوسفات الأردنية، مطالبا وزارة الداخلية بحماية مباني الشركة.
واعتبر الفناطسة في تصريحات سابقة الإضراب غير شرعي.
ويطالب العاملون باستحداث نظام شؤون موظفين عصري يليق بمكانة الشركة وينهي المزاجية، إضافة إلى نظام مكافئة نهاية الخدمة وهيكلة عادلة للرواتب.
كما يطالبون بالعدالة في تطبيق نظام الأمين الصحي والكشف عن رواتب العقود وإعادة النظر بالرواتب الخيالية والزيادات والمسميات غير المنطقية، وإقصاء جميع المدراء والمتسببين في تصعيد الأزمات عن مواقع صنع القرار.
إضافة إلى شمول أبناء التقاعدين في المنح الدراسية في حال لم يستفيد منها وهو على رأس عمله، وإعادة النظر بقرض الإسكان وشمول شراء الأراضي بنسبة 100% مع تأمين استمرار الاقتطاع في حال التقاعد من راتب الضمان الاجتماعي.












































