احمد خليل عامل مهاجر من الجنسية المصرية يجد في انتسابه للنقابات العمالية في الأردن "حماية لحقوقه" قائلا أنها "القناة الشرعية" التي تتيح لهم فرصة للحديث عن مشاكلهم العمالية.

أحمد واحد من284349 عاملا مهاجرا، وفق وزارة العمل، سمح لهم قانون العمل الأردني المؤقت فتح المجال أمامهم بالانتساب لعضوية النقابات العمالية، في وقت تمنع دول أخرى حق انتساب العمالة المهاجرة فيها من الانتساب لنقاباتها المختلفة.

وأعداد العمالة المهاجرة في الأردن، والتي تعلنها وزارة العمل، تختلف عما يقدره المرصد العمالي الأردني، والذي يشير إلى وجود 500 ألف عامل مهاجر، دخلوا الأردن بتصاريح عمل وانتهت مدتها ولم تجدد.

مدير المرصد العمالي، احمد عوض، يقول أن اغلب العمالة المهاجرة في الأردن لا تملك عنهم وزارة العمل أي معلومات عن مواقع عملهم.

وأشار إلى انه يجب تنظيم سوق العمل وإعادة النظر بالأنظمة والقوانين التي تسمح بعمليات التشغيل في الأردن ، وتفعيل دور وزارة العمل لمعرفة احتياجات سوق العمل وحماية العامل الوافد .

فيما يرى رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة، أن قانون العمل يعطي النقابات الحق في تسجيل العمالة الوافدة في عضوية النقابات، مما يوفر لهم الحماية الاجتماعية بشكل اكبر، ويتح لهم فرصة ممارسة حقوقهم في الانتخابات النقابية.

وبين المعايطة ان نسبة انتساب العمالة المهاجرة لن تتجاوز 15 % لذا ستقوم النقابات بعدة إجراءات لتشجيع العمالة المهاجرة والأردنيين على الانتساب،من خلال تنظيم الجنة نقابية في في كل منشاة يزيد عدد العمال فيها عن 25 عامل، وستقوم النقابات أيضا بحملة توعية بأهمية الانتساب للنقابات العمالية.

وتنص المادة رقم (100) من القانون الجديد بأن يضع الاتحاد العام لنقابات العمال نظاما داخليا للنقابات بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة يتضمن شروط وإجراءات انتساب الأعضاء للنقابة وفصلهم منها والشروط الواجب توافرها في المرشح لانتخابات الهيئة الإدارية أو أي من لجانها.