كشف نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، عن تحسن ملموس في الحركة الشرائية بأسواق الألبسة المحلية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، مؤكداً أن قرار الحكومة بصرف الرواتب انعكس إيجاباً ومباشرة على وتيرة البيع، مما يعكس ارتباط النشاط التجاري بالسيولة المتوفرة لدى المواطنين.

وأوضح علان، في حديث خاص لبرنامج  طلة صبح عبر راديو البلد، أن الـ 10 أيام الأولى من الشهر الفضيل شهدت تراجعاً غير مسبوق في النشاط، إلا أن المشهد تغير جذرياً منذ العشرين من رمضان، حيث استعادت الأسواق حيويتها ضمن المعدلات المعهودة، مرجحاً أن تكون النتائج النهائية للموسم مرضية بعد استكمال التقارير الميدانية من مختلف محافظات المملكة.

الضريبة وضعف القوة الشرائية وفي سياق تحليله للواقع الاقتصادي، أشار علان إلى أن لجوء المواطن للصرف الفوري بمجرد استلام الراتب يعد مؤشراً على "ضعف القوة الشرائية"، وهو ما يتطلب إجراءات تحفيزية عاجلة. وجدد علان مطالبة النقابة للحكومة بضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على قطاع الألبسة تدريجياً من (16%)، مع التركيز على إعفاء ملابس الأطفال بشكل فوري وعاجل، لافتاً إلى أن العائلات الأردنية تولي كسوة الأطفال أولوية قصوى رغم الضغوط المعيشية.

تعثر الشحن وتأثيره على "الأونلاين" وحول تأثير التجارة الإلكترونية، بين علان أن تعثر سلاسل التوريد والطرود البريدية نتيجة الأوضاع الإقليمية وتوقف بعض المطارات الرئيسية للشحن في المنطقة، ساهم في تحويل جزء من المتسوقين نحو "التجارة التقليدية" والأسواق المحلية. وأكد أن هذا القطاع أثبت مجدداً قدرته على تلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع أو ارتفاع في الأسعار، تماماً كما حدث إبان أزمة كورونا.

رقابة ومصداقية العروض وطمأن علان المستهلكين بشأن مصداقية التنزيلات المعلنة، موضحاً أن التاجر اليوم لا يمكنه المغامرة بسمعته في ظل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية التي تتيح للمواطن مقارنة الأسعار السابقة بالحالية بسهولة. وأكد وجود تنسيق عالٍ مع مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة لضمان جدية العروض والالتزام بالاشتراطات القانونية.

واختتم علان حديثه بالتشديد على ضرورة تحقيق "العدالة الضريبية" الكاملة بين التجارة التقليدية والطرود البريدية، معتبراً أن الإجراءات الحالية عالجت جزءاً من الخلل لكنها لم تصل بعد إلى تسوية كفة المنافسة بين القطاعين.