حوّل النائب خليل عطية سؤاله للحكومة حول إلغاء اتفاقية شراء الكهرباء من شركات الطاقة بثلاثة قروش ونصف الى استجواب بسيب عدم قيام الحكومة بإحالة عطاء بديل.

ووفق عطية فان عدم ايجاد عطاء بديل للذي تم إلغاؤه كلف موازنة الدولة ما يقارب ١٦٠ مليون دينار سنويا بعد شراء الكهرباء من شركات طاقة بعشرة قروش.

وقال عطية بسؤال نيابي تحت القبة: انه بتاريخ ٦ /٣ /٢٠١٩ قررت حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة عطاء توليد الطاقة الشمسية لسلطة المياه في منطقة الضليل باستطاعة اجمالية مقدارها ٥٠ ميغاواط لتوفير الطاقة من ١١ قرش الى ثلاثة قروش ونصف.

وتابع عطية إن هذه الحكومة بتاريخ ١٥ /١٢ /٢٠١٩ ألغت هذا العطاء متحججة بان السعر ثلاثة قروش كبير، مشيرا إلى ان هناك امكانية لإحالة عطاء بأقل من قرش كما ذكر لي وزير المياه.

وثمن عطية دور وزير المياه على اجابته الواضحة والشفافة لكنه عاد وسأل الحكومة لماذا لم تقم بإحالة عطاء بإسعار اقل منذ سنتين ونصف لان عدم احالة عطاء بأسعار اقل يكلف الخزينة ١٦٠ مليون دينار سنويا يعني كان يمكن للحكومة ان توفر سنويا ١٦٠ مليون دينار من فاتورة الطاقة يعني ٤٠٠ مليون دينار طيلة السنتين والنصف

وتابع عطية، لماذا لم تقم الحكومة بإحالة عطاء شراء الطاقة بقرش او ١٧ فلس منذ الغاء العطاء حسب كلام وزير الطاقة والمياه.

وقال عطية ان الحكومة السابقة درست تفاصيل العطاء معربا عن اسفه ان امين عام سلطة المياه اسبق في الحكومة الحالية الغى العطاء من دون ان يكون هناك بديل، لذلك قررت تحويل سؤالي الى استجواب.