أعلن النائب خليل
عطية عضو اللجنة المالية والاقتصادية أنه لن يوافق على قانون الموازنة العامة
للسنة المالية 2007 لأنها تتضمن رفعاً للأسعار.

و قلل عطية
من أهمية ما سمي بتطمينات رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت للجنة المالية تجاه
نية الحكومة إعادة النظر في رواتب العاملين والمتقاعدين واعتبر أن الأولى أن تعلن
الحكومة التزامها رسمياً بهذا الأمر مما يدفع نواب بعدم التفكير برفض الموازنة.

وبذلك يكون
النائب عطية أول المعلنيين لموقفهم الرافض للموازنة صراحة، بعد انضمامه لعضوي
اللجنة الإسلاميين النواب ''موسى الوحش وجعفر الحوراني'' في مخالفتهم لقرار اللجنة المتضمن ملاحظات تخص الموازنة
وتدعو إلى عدم رفع أسعار المحروقات، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.

هذا وأعلنت
اللجنة المالية والاقتصادية النيابية تقريرها عن الموازنة العامة للسنة المالية
2007 في الاجتماع الذي عقدته ظهر السبت، متضمناً توصية برفع رواتب الموظفين
والمتقاعدين.

ومن المتوقع
أن يعلن المجلس قي جلسته غداً الأحد موعد بدء مناقشة الموازنة الذي يتوقع أن يكون اعتبارا
من منتصف الأسبوع المقبل وقد تستغرق أربعة أيام قبيل أن يقرها النواب بالتصويت
عليها فصلا فصلا، وفقا لنظام المجلس الداخلي.